النائب كنعان للـNBN: رئيس الجمهورية لن يوفر اي جهد او وسيلة دستورية للوصول الى قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل

    0

    مقتطفات من حديث النائب ابراهيم كنعان للـNBN: 
    – رئيس الجمهورية لن يوفر اي جهد او وسيلة دستورية للوصول الى قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل
    – نسعى الى صيغة مشتركة والأفكار التي نطرحها تهدف للوصول الى قاسم مشترك بصيغة تؤمن المناصفة التي نص عليها الدستور
    – لا نرفض أي صيغة تطرح على صعيد قانون الانتخاب تؤمن صحة التمثيل والشراكة المطلوبة ونحن اكثر المبادرين الى طرح الأفكار على هذا الصعيد
    – سنظل نسعى الى الوصول الى تفاهمات سياسية وطنية مع حركة امل لاسيما ان مرحلة ما بعد انتخاب العماد ميشال عون ليست كما قبلها
    – النقاش مع حركة امل لم يتوقف منذ العام 2005 وهناك مد وجذر سياسي بيننا وسعيت مع علي حسن خليل العام 2006 الى تفاهم مشترك
    – اطمئن الحريصين على علاقة التيار والقوات ان ما بدأناه معاً سنستكمله وهناك تبادل جدّي لوجهات النظر في كل ملف مطروح
    – لا عودة الى الوراء في العلاقة مع القوات بل على العكس تسير قدماً نحو الامام
    – موقف جعجع من خصخصة الكهرباء لم يحرجنا فمن حقه ابداء رأيه وتفاهماتنا لا تحوّلنا الى رأي واحد في كل شيء
    – التكامل بين الموازنة والحسابات المالية مسألة مطلوبة في نظام يحترم الديموقراطية والرقابة
    – المطلوب وضع حد للحلقة المفرغة التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من خلل مالي وعجز ودين عام من خلال رؤية واصلاح
    – لا يمكن تدفيع الناس ضريبة سياسية مالية واقتصادية واجتماعية خاطئة منذ الطائف وحتى اليوم
    – الإصلاح يوفر الكثير من الأموال المطلوبة لتغطية كلفة السلسلة ومتطلبات اجتماعية اخرى يحتاجها اللبنانيون
    – عنوان العهد هو الإصلاح وقرار رئيس الجمهورية واضح وذاهبون في اتجاه خطوات عملية على هذا الصعيد
    – سلسلة بلا إصلاحات تؤدي الى كارثة وهذه الإصلاحات يجب عدم تحميلها للناس بل من خلال ضبط الهدر ومكافحة الفساد
    – التجربة علمتنا ان نهاية الأمور بالنسبة الى السلسلة تبقى رهن القرار السياسي كيفية ترجمته في المجلس النيابي
    – استكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب يكون في المجلس النيابي
    –  لا خلفية لعدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم وما كان سيطرح في جلسة اليوم كان موضع تفاهم بنتيجة الاتصالات واللقاءات الحاصلة
    – الاجتماع الثلاثي بيني وبين الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح خصص للنقاش التقني والقانوني حول الموازنة