Home رياضة الديار : نصرالله يدعو لتسوية انتخابية … لا تدفعوا البلد الى حافة...

الديار : نصرالله يدعو لتسوية انتخابية … لا تدفعوا البلد الى حافة الهاوية بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق… التصويت غداً موضع خلاف مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر

0

 كتبت صحيفة “الديار ” تقول : احدثت كلمة سماحة السيد حسن نصرالله تحولا مفصليا في الداخل اللبناني وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي تعذرت القوى السياسية الاتفاق على قانون يحظى برضى الجميع, حيث ان السيد حسم الامر بعدم التصويت على اي مشروع قانون انتخاب بما ان هناك اطرافا تعترض على الصيغ المطـروحة وطالما انه ليس هناك اجماع على قانون انتخاب من كل الطوائف.

قرار السيد بعدم التصويت اعطى زخما للاطراف المعارضة للقوانين الحالية من بينها حركة امـل والحزب الاشتراكي وكان ذلك واضحا مـن خلال موقف الوزير وليد جنبلاط الذي تنفس الصعداء مشيدا بكلام السيد بانه “دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الانية وابعادها المقلقة”.

وفي كلمته، حدد السيد حسن نصرالله خيارين امام القوى السياسية، وهما اما تتوصل هذه القوى الى انجاز قانون انتخاب مع تنازلات متبادلة من كل الاطراف واما الاتفاق على التمديد حيث ان الفراغ امر مرفوض فمن شأنه ادخال البلاد في المجهول. ودعوة السيد جميع الاطراف الى الاتفاق تنبع من خانة المسؤولية الوطنية التي يجب على كل الاحزاب والشخصيات السياسية الالتزام بها. بيد ان الفيتوات المتبادلة عطلت فرص التوصل الى قانون انتخاب وبناء على ذلك اراد السيد حسن نصرالله توجيه رسالة واضحة للجميع بانه في حال بقيت الامور على حالها وبقي السياسيون غير متفقين على قانون واحد بعد تجاوز المهل القانونية فلا بد من التفكير في مرحلة “لا قانون انتخابي” وايجاد مخرج يكون بالتمديد للمجلس لمدة ثلاثة اشهر بعد قبول كل الاحزاب بذلك الى ان تتجاوز القوى السياسية العقبات وتتوصل الى قانون لا يستفز احدا.

وهنا، يظهر ان حزب الله يعترض على التصويت في جلسة مجلس الورزاء التي ستنعقد غدا حول قانون الانتخاب في حين لا يمانع التصويت على التمديد التقني للمجـلـس النيابي. اضف الى ذلك، لا يبدو حتى هذه الساعة ان تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب والقوات اللبنانية الرافضين للتمديد جاهزين للعودة عن قرارهم الامر الذي يزيد الامور تعقيدا خصوصا ان هذه الاحزاب ترفض الفراغ ولكنها في الوقت ذاته لا تملك قانوناً انتخابياً حصل على اجماع الاخرين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لدى تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب حل بديل عن التمديد في حال تم اجتياز المهل وابرزها مهلة 19 حزيران؟ ام ان المهل القانونية ستكون عامل ضغط لهذه الاحزاب التي ذكرناها وللاحزاب الاخرى منها حركة امل والحزب الاشتراكي في اقرار قانون انتخاب يلقى اجماع الجميع؟ ام ان جميع الاحزاب سترضى بالتمديد كامر واقع لا مفر منه عوضا عن الفراغ؟

عون حامي الدستور

وفي هذا السياق، حصلت الديار على معلومات تشير الى ان الرئيس ميشال عون حريص على عملية التصويت معتبرا اياه بانه دستوري وبما ان الرئيس عون هو حامي الدستور فهو لا يعارض التصويت بغض النظر عن مواقف الافرقاء السياسيين. وايضا، تقول المعلومات ان الرئيس سعد الحريري له موقف مشابه للرئيس عون وهولا يريد استبعاد التصويت.

نصرالله: البلد على حافة الهاوية

طمأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين بان الحدود اللبنانية خرجت من دائرة التهديد العسكري باستثناء منطقة جرود عرسال التي يجاورها جزء من القلمون الغربي، مشيراً الى ان الوضع السوري يشهد تحولاً مهماً بعد اخلاء المسلحين من عدة مناطق في سوريا، مؤكداً ان هذه الانجازات تحققت بفضل جهود الجيش والاجهزة الامنية والمقاومة والمساندة الشعبية. ودعا الدولة الى اعطاء مشكلة البطالة الاولوية وتشكيل اطار رسمي لمعالجة هذه المشكلة.

وعن قانون الانتخابات قال السيد نصرالله: هناك من يوجه الينا الاتهام بان حزب الله لا يريد للمسيحيين ان ينتخبوا نوابهم مذكراً هؤلاء بان حزب الله وافق على القانون الارثوذكسي الذي يمكن المسيحيين من انتخاب نوابهم ولم نسحب هذه الموافقة. وحذر من ان هناك من يستغل قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية او تسجيل نقاط او تخريب التحالفات. وجزم بان حزب الله لا يريد فرض النسبية على احد لا بل لا نريد ان نفرض اي قانون على اي احد معلنا انه ليس لدى الثنائي الشيعي اي مشكلة في اي قانون، ونحن لا ننطلق من مصلحة حزبية لكننا نقارب القانون من منظار وطني.
وقال: نريد ان نقنع بعضنا البعض لنصل الى تسوية معينة في القانون الانتخابي وبالنهاية ما سنصل اليه هو تسوية. وحذر من ان البلد كله على حافة الهاوية اذا لم نصل الى قانون انتخابي جديد كل الخيارات السيئة من التمديد الى الفراغ الى الستين لا يجوز ان تدفعوا البلد الى الهاوية والمشاورات انتهت وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية كاملة، وسأل السيد نصرالله البلد الى اين؟

وحيا نضال الاسرى الفلسطينيين متسائلاً: “اين الانظمة العربية والشعوب العربية والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي والاعلام والاقلام العربية في اضراب الاسرى، مشيراً الى ان هناك فضائيات عربية تساند “داعش” في وجه القوات العراقية.
وتحدث عما يعانيه الشعب اليمني حيث هناك ملايين اليمنيين يتهددهم المجاعة، هل هناك من يتجرأ ويتحدث واذا سميت السعودية بتجويع اليمنيين يتهمونني بتخريب الساحة. وحيا الشعب البحريني.

وختم “نعيش في عالم الذئاب، ولا يوجد قانون دولي “القوي يأكل الضعيف، واذا كنا ضعفاء سنؤكل واذا كنا اقوياء سيحترمنا العالم”، وجدد القول كل يوم بعد يوم تزداد القناعة بان خيار الذهاب الى سوريا كان صحيحاً وسليماً وفي وقته المناسب، وتخيلوا ماذا سيكون مصير الشعب السوري لو ان هذه الجماعات استطاعت اسقاط النظام وتفكيك الجيش والسيطرة على البلاد، لكانت سوريا امام حرب اهلية بلا سقف.

بري

لم تظهر اية اشارات ايجابية تبعث على التفاؤل بقرب الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن النقاش في جلسة مجلس الوزراء غدا سيبقى يدور في حلقة مفرغة.
ووفقا للمعطيات التي تسبق الجلسة فان النقاش سيبقى في الاطار العمومي، كما عبّر الرئيس نبيه بري امام زواره مساء امس، مشيراً الى عدم توزيع مشروع قانون محدد والاكتفاء بادراج موضوع القانون على جدول الاعمال.
وعندما سئل عما سيخرج به مجلس الوزراء غــدا اكتــفى بالقول “اني لست ادري، لكن ليكن معلوما انه لن يحصل تصويت ولقد قلناها ونقولها بان لا قانون للانتخاب من دون توافق، فهذا قانون مصيري يؤدي الى حرب في البلد”.
واذا ما لجأوا الى التصويت؟ اجاب “اذا ما حصل ذلك، وهذا امر مستبعد، فانه بالطبع لن يمر في مجلس النواب تحت قوس قزح، وهم يعرفون جيداً مع من يعلقون”.
واذا ما بقيت الامور على هذا المنوال من دون اتفاق على قانون للانتخاب يؤكد بري “ان جلسة 15 ايار لن تعقد، وهم يعرفون جيداً انني انا من اخترع الميثاقية ولم اعقد جلسات في غياب مكون اساسي واحد.
لقد ركزت دائماً على التوافق فكيف اذا ما كان الامر يتعلق بقانون مصيري كقانون الانتخاب، الظاهر ان البعض يحب ان ينسى ولست انا من يمارس هذه القاعدة على شيء ولا يمارسها على شيء آخر”.

واكد بري بشكل جازم “لا اريد التمديد، وهذا هو قراري فليتفضلوا ويعملوا قانونا جديداً، لقد قدمت ما عندي ولم يعد لدي شيء. ومن يتهمني بانني اريد التمديد يدرك جيدا انني اول الخاسرين منه، فانا لا اخسر باي قانون بل اننا وحزب الله نكتسح في قانون التأهيل، ومع ذلك لم اوافق عليه لاسباب وطنية”.
واضاف: “هناك من يعتبر مشروعه انجيلاً ويتمسك به، بل ويرمي التهم على الاخرين. فعندما يخرج الشخص عن الطرح الوطني ويغرق في الطرح الطائفي يخرج عن طـوره”.
ويذكر بري “بأن بعض الذين يرفضون التمديد اليوم هم الذين مددوا بالامس، وكما قلت فان الخاسر الاول من التمديد هـو انا، خصوصاً اننا لا نخشى من الانتخابات بأي قانون كان”.

واكد بري انه غير مستعد لعقد جلسة من اجل التمديد للمجلس اذا ما كان المسيحيون يرفضون ذلك، مضيفاً “لقد جربوني في الماضي، وانا لست ممن يفعل ذلك”.

وحول كلام الوزير باسيل عن طرحه مشروع مجلس الشيوخ بانه طرح مقدام لكن لا يمكن ان يحصل في ثلاثة ايام قال رئيس المجلس “هذا غير صحيح او تجهيل وتجاهل للحقيقة، فالكل يعلم انني طرحت هذا المشروع في الحوار ووافق الجميع على تسمية ممثلين لهم في لجنة مناقشته ما عدا الوزير باسيل والنائب سامي الجميل. لا بل انني طرحت المشروع سابقاً ايضاً. انا لا اسلق الموضوع، وانما هناك من مارس قتل الوقت”.
وقال بري: “هناك من دأب على ممارسة سياسة الفراغ، و”عيشونا”. بفراغات في حكومتي ميقاتي وسلام، وفي ما سمي بتشريع الضرورة، وقد اعتادوا على الفراغ. واذا اخذوا البلد اليوم الى الفراغ عليهم ان يعرفوا من الان مدى خطورته على الجميع”.
واشار امام زواره ايضاً كيف ان السفراء والوفود الاجــنبية يسألوننا “لماذا تأخذون البــلد الى هذا الوضــع؟ ولماذا لا تذهبون الى الانتخابات؟ كل بلد تجري الانتخابات فيها بمواعيدها فلماذا انتم تتصرفون على هذا المنوال؟”.
وكرر بري القول “انا لست مع التمديد، ولا اخاف من الانتخابات في كل الاحوال، فليفكروا ابعد من عيونهم ويقلعوا عن هذا الاسلوب؟

وفي اشارة الى الاقتراحات التي يطرحونها تحت عنوان تمثيل المسيحيين قال “هم يقولون انهم يتقدمون بهذه الطروحات لتمثيل المسيحيين، ولكن هم في الحقيقة يقصون مسيحيين ويهددون العهد والبلد، ويتصرفون كأن هناك مسيحيين ولاد ست ومسيحيين ولاد جارية”.
وجدد بري دعوة الحكومة الى ان “تشمر عن زنودها، وان تعمل جدياً للاتفاق على قانون”، متهماً الآخرين بانهم اوصلوا الامور الى ما وصلنا اليه اليوم.
واشاد بموقف البطريرك الراعي ورفضه للتمديد وللفراغ، قائلاً “ان هذا الكلام هو كلام مسؤول مخلص”.

مصادر قواتية: التمديد سقط

من جانبها، قالت مصادر قواتية ان المهل لا تزال ضاغطة سواء مهلة 15 ايار ام مهلة 19 حزيران وهي ستحض القوى السياسية الى تقديم بعض التنازلات بهدف اقرار قانون انتخابات لانه لا يوجد عاقل يريد او يسعى للفراغ الذي يضع مؤسسات الدولة امام تهديد كبير قد يؤدي الى انهيارها وتعميم الفوضى في البلاد وبالتالي انتحار لبنان. وحسب المصادر القواتية انه لم يعد هناك سوى خيار واحد وهو الاتفاق على قانون انتخابات لاجراء الانتخابات النيابية حيث ان مهلة 19 حزيران تعد مرحلة قاتلة وذلك يفرض على القيّمين على البلد الاسراع في التوصل الى قانون انتخاب جديد. واشارت هذه المصادر الى ان هناك من كان يلعب على حفة الهاوية انما الان يجب ان يدركوا ان سقوطهم الى الهاوية سيجر الجميع معهم خصوصا ان التمديد لم يعد ممكنا بما انه يجابه بمعارضة واسعة تشمل احزاباً رئيسية وهي القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

شهيب : سنمتنع عن التصويت

في المقابل، قال الوزير اكرم شهيب للديار ان موقفنا واضح باننا سنمتنع عن التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا لان اقرار قانون الانتخاب يكون بالتوافق وهذا متعذر حاليا. واشار شهيب الى ان صيغة القانون الانتخابي الذي طرحه الحزب الاشتراكي هو قانون عادل ويحترم المناصفة غير ان الاخرين رفضوه دون ان يدرسوه او يقرأوه وهم يريدون ضمان نتائج الانتخابات النيابية مسبقا قبل البحث في قانون انتخاب. وحث بعض الاطراف على التحلي بالتواضع كما الى ان يصبوا جهودهم في تكوين سلطة جديدة عبر قانون انتخابي جديد وعادل.