Home أخبار محلية تنظيم قطاع محلات بيع أسلحة الصيد بقلم جورج بولس

تنظيم قطاع محلات بيع أسلحة الصيد بقلم جورج بولس

0

في كل يوم تحصل جريمة وإطلاق نار من سلاح أحياناً حربي وأحياناً سلاح صيد ومن بعدها تبدأ التحليلات والأقاويل ولكن يكمن السؤال الأهم:
لماذا لا يتم تنظيم شراء أسلحة الصيد من المتاجر المخصصة لها وبضوابط أكثر ردعاً فيتوجب على كل مواطن الإستحصال على عدد من الأوراق القانونية والصحية وموافقة أمنية من الجهات المختصة ليتمكن من شراء أي قطعة سلاح من المكان المخصص لبيعها ولا تسلم لصاحبها إلّا بعد إستحصاله على ترخيص من قبل السلطان المختصة ويكون رسم التصريح مرتفع كي لا يتمكن من الإستحصال عليه ألّا كل من يكون قادر على دفعه.
لماذا لا يتم تنظيم قطاع محلات بيع أسلحة الصيد في لبنان وهنا لست بمعرض الهجوم على أصحاب المحلات لأنهم يعتاشون منها ولكن هناك أمور يجب تنظيمها وأولها توقيع تعهد من قبل أصحاب المحلات بعدم بيع أي قطعة سلاح دون الأوراق المطلوبة
في الأمس في بيروت واليوم في أنفه وفي الغد الله وأعلم أين
تاره في حقل صيد وتاره في منزل بالخطأ وتاره جريمة وتاره طفل يقتل والده أو شقيقه أو صديقه
كفى معانات من تراخي الدولة في هذا الموضوع.
معالي وزير الدفاع
معالي وزير الداخلية
أنتم المولجين بتطبيق القانون المختص بالأسلحة الحربية وأساحة الصيد في تصدير التراخيص وتطبيق القانون
ما هو المانع من وضع رسم مليون ليرة لكل من يريد الإستحصال على ترخيص سلاح حربي من وزارة الدفاع وما المانع من أن يدفع الوزير والنائب بدل تراخيص مرافقيه
ألم يدخل للخزينة مردود هام
هناك في لبنان في كل سنة بين تراخيص سلاح حربي وصيد بما يقارب السبعون ألف ترخيص بما يعادل سبون مليار ليرة لبنانية
كفا تراخي في تطبيق القوانين ويجب الحزم في هذا الموضوع للحد من هذه الجرائم المتنقلت من منطقة لأخرى وتحصد الأبرياء في كل يوم .
بقلم جورج بولس