برزت في عطلة نهاية الاسبوع عقدة حكومية جديدة تمحورت حول التمثيل الدرزي في الحكومة، خصوصاً بعد ان فجر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي القنبلة التحذيرية من “احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان”. هذا الموقف لاقى إجماعاً درزياً، الأمر الذي دفع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب إلى اتخاذ المبادرة بما يتعلق بطرح شخصيات من خارج الانتماء الحزبي لمعالجة مسألة التمثيل الدرزي، خصوصاً في ظل وجود قلق لدى الفريق الذي أوصل دياب، من أن تنزع عقدة التمثيل الدرزي الميثاقية عن الحكومة، في حال قرر الوزير الدرزي الانسحاب نزولاً عند مواقف الطائفة الجامعة. فهل تجد العقدة الدرزية طريقها الى الحل؟
مفوض الاعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” صالح حديفة أكد لـ”المركزية” ان الاتصالات جارية لتذليل العقبة وقد تظهر النتائج بعد الظهر او غداً، وذلك بعد أن تم استئناف الاتصالات عقب انتهاء عطلة العيد، حيث عاد اليوم النشاط الى ملف التأليف، مؤكداً أن الحل يكون بأن يتم الأخذ بالاعتبار “حقوق الطائفة الدرزية وعدم تهميشها، خاصة انها مكون اساسي من المكونات اللبنانية. وقد شهدنا إجماعاً درزياً وموقفاً موحداً من كافة الدروز وليس فقط من الحزب “التقدمي الاشتراكي” حول الموضوع، ولا نفهم لماذا هناك ازدواجية معايير في التعامل مع الطوائف محددة، فلتكن المعايير هي نفسها على الجميع”.
ورداً على سؤال حول مسألة الميثاقية، أجاب حديفة: “اذا كان الرئيس المكلف يخاف فعلا على الميثاقية في التمثيل الدرزي، فعليه ان يعطي الموحدين الدروز حقيبة وازنة، تكون على قدر حقوق الطائفة وتمثيلها”، مؤكدا ان الحزب “الاشتراكي” لا يطلب شيئا لنفسه، فهو على قراره بعد المشاركة كحزب، إنما لطائفة الموحدين الدروز حقها التمثيلي ولا يجوز تهميشها، “وكأن هناك طائفة بسمنة وطائفة بزيت”، وإذ عبّر عن أسفه لأخذ الأمور إلى المعيار الطائفي وكيفية إدارة الامور بهذه الطريقة، تساءل “لمَ لا تمثل الطائفة بوزيرين وهي الحصة الدرزية الطبيعية في حكومة بالعدد المطروح؟”، داعياً إلى التعامل مع هذا الموضوع بروح المعالجة الإيجابية، لأن البلاد لم تعد تحتمل ترف تأخير تأليف حكومة تكون قادرة على بدء معالجة المشاكل والأزمات الكبيرة التي يعاني منها اللبنانيون.
