أكد مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس ل ” القدس العربي ” ” عدم مشاركة الحزب في الحكومة وإتخاذه القرار الحاسم بالذهاب الى المعارضة “، نافياً السعي الى ” حل مشاكله على ظهر غيره ” كما قال الرئيس سعد الحريري.واشار الى ” أن المكوّن الدرزي اساسي ويستحق أن يُمنَح حقيبة وازنة تتلاءم مع حيثيته السياسية ومع دوره كطائفة مؤسسة في تاريخ لبنان “. ورأى ” أن المصطلح الهجين المسمّى ميثاقية من إخترعه هو الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر وهو كمن نصب فخاً لنفسه “.
وجاء في الحوار الذي أجرته ” القدس العربي ” مع الريّس ما يلي :
*ما هو ردّكم على قول الرئيس سعد الحريري إنكم راكضون للدخول الى الحكومة من الشباك ؟
–معروف من هي الجهات التي سعت منذ سنوات للوصول الى السلطة بأي ثمن من الاثمان، وليس الحزب التقدمي الاشتراكي هو المتمسّك بالسلطة .صحيح أنه في السنوات الاخيرة كان جزءاً منها بشكل أو بآخر إلا أنه في تاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي صولات وجولات من قيادته للمعارضة السياسية وليس فقط انضمامه الى المعارضة، وبالتالي هذا القول غير دقيق.
*لستم بصدد حل مشاكلكم على ظهر غيركم ؟
– بطبيعة الحال ليس الهدف عند الحزب التقدمي الاشتراكي أن يحلّ مشاكله على ظهر غيره، ونحن منسجمون مع موقفنا السياسي وأخذنا قرارنا الحاسم بالذهاب الى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة وبالتالي ليست هناك مشكلة لنحاول حلّها.
*هل هناك نية فعلاً لاحتقار الدروز وحصر تمثيلهم بوزارة البيئة؟
– ما توافر لنا من معلومات في الايام القليلة الماضية يشي بمحاولة إعطاء حقيبة البيئة للطائفة الدرزية.ففي حكومة 18 وزيراً هناك وزير درزي واحد وأتصوّر بأن هذا المكوّن الاساسي يستحق أن يُمنَح حقيبة وازنة تتلاءم مع حيثيته السياسية ومع دوره كطائفة مؤسسة في تاريخ لبنان.
*هل نؤيدون رفع عدد وزراء الحكومة الى 20 أو إنقاصه الى 16 كي تتمكّن الطائفة الدرزية من التمثّل بوزيرين؟
– لسنا نحن من يحدّد عدد أعضاء الحكومة، فهذه مسألة تعود الى الرئيس المكلف والى رئيس الجمهورية والقوى التي تشكّل الحكومة ونحن لسنا معنيين بهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد.
*ما هو تعليقكم على ما يُنقَل عن خشية الوزير جبران باسيل من تقديم الوزير الدرزي استقالته اذا كان قريباً من المختارة فتفقد الحكومة ميثاقيتها ؟
– هذا المصطلح الهجين المسمّى ميثاقية من إخترعه هو الوزير باسيل والتيار الوطني الحر وهو كمن نصب فخاً لنفسه ، لا نستطيع أن ندير الشؤون الوطنية دائماً من زاوية الخوف من الميثاقية. هناك شراكة سياسية في البلد أرساها اتفاق الطائف وكرّس فيها صيغة المناصفة بمعزل عن النمو الديموغرافي وبالتالي لا نستطيع عند كل منعطف أن نلوّح بورقة الميثاقية التي هي ليست سوى غطاء لتمرير المصالح الفئوية لهذا الفريق أو ذاك، ولسنا نحن من رفع شعار الميثاقية وبالتالي لسنا نحن من يلوّح بورقة الميثاقية.
