طفت على سطح التشكيل ملامح كباش مستجد بين الأكثرية الحكومية غداة واقعة مقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ظل اختلاف حاصل في التوجهات ووجهات النظر بين الثنائية الشيعية التي ترى أنّ الأوضاع الإقليمية باتت تحتم تشكيل حكومة غير خالية من الدسم السياسي، وبين “التيار الوطني الحر” بمؤازرة الفريق الرئاسي الذي لا يزال متمسكاً بصيغة التكنوقراط، بغية إقفال الباب أمام إمكانية تسلل فكرة إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري إلى أذهان الثنائية الشيعية، وإفشال عملية إقصائه التي كان قد شكّل الوزير جبران باسيل رأس حربتها. وهو كباش لم يخفه باسيل نفسه خلال إطلالته المتلفزة مساءً عبر شاشة “الجديد”، من خلال تأكيده وجود تساؤل في أوساط القيّمين على تشكيل الحكومة عما “إذا كانت التشكيلة الاختصاصية قادرة على مواجهة الوضع الراهن في المنطقة بعد مقتل اللواء سليماني”، ليضيف مستطرداً: “برأيي نعم”.
رأيان متناقضان: وكشفت مصادر أكثرية 8 آذار لـ”نداء الوطن” عن “نقاش جدي يجري حالياً بين أصحاب القرار في هذه الأكثرية النيابية يتمحور حول وجود رأيين: الأول يقول بالعمل سريعاً على ولادة الحكومة وفق صيغة التكنوقراط، وهذا الرأي يرجحه فريق العهد، والثاني يقول بالانتقال إلى حكومة سياسية بالكامل لأنّ الظرف الراهن والتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، تحتاج الى حكومة قادرة على التعامل مع أي مستجد وهذا ما لا تستطيعه حكومة من طراز التكنوقراط، لذلك لا بد من حكومة سياسية برئاسة دياب إذا قبل بذلك أو الشروع في تسمية غيره بعد اعتذاره، وهذا هو توجّه الثنائي الشيعي”.
وفي السياق نفسه، نقلت مصادر رفيعة متابعة لمجريات عملية التأليف لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان “قد نصح عقب اغتيال سليماني بالتريث في مسار التأليف، تماشياً مع ضرورات المرحلة وتحدياتها”، مشيرةً إلى أنّ “أغلب العقد التي كانت تحوم حول مسألة توزيع الحقائب حُسمت، وآخرها اتفاق عون ودياب أمس على استبعاد دميانوس قطار عن وزارة الخارجية وتوزيره في حقيبة أخرى كالاقتصاد، وبالتالي لم يعد هناك ما يحول دون إعلان ولادة الحكومة سوى الضوء الأخضر النهائي من الثنائية الشيعية”، متوقعةً أن تحسم الساعات الـ48 المقبلة المشهد ليظهر خيط التأليف الأبيض من الأسود بحلول نهاية الأٍسبوع.
توزيع الحقائب: وذكرت معلومات “اللواء” أن الخلاصة النهائية التي وصلت اليها المفاوضات تفيد بإسناد حقيبة الخارجية الى احد السفيرين ناصيف حتّي او شربل وهبة، والاخير هو المستشار الدبلوماسي للرئيس عون، وتولى منصب مدير الشؤون السياسية في الخارجية اللبنانية وهو-كما حتّي- من المشهود لهم بالكفاءة.على ان تؤول حقيبة الاقتصاد الى الوزير السابق دميانوس قطّار الذي يتمسك به الرئيس دياب.
وبالنسبة للتمثيل السنّي وحقيبتي الداخلية والاتصالات، علمت “اللواء” ان الاسماء المطروحة هي: العميد المتقاعد طلال اللادقي (بيروت)، حافظ شحادة وحسني ضاهر (من الاقليم)، وعثمان سلطان (طرابلس)، ومحمد حسن أو اللواء المتقاعد عدنان مرعب (من عكار).
وحول التمثيل الدرزي، لا زال البحث قائما حول الحقائب التي ستسند الى الوزير بعد دمج عدد من الوزارات. (البيئة والشؤون الاجتماعية والمهجرين)، فيما يطالب اركان الطائفة بالصناعة.
وعلى رغم تأكيد مصادر بعبدا، بأن العقد الحكومية في طريقها إلى الحل، لكن الخلاصة التي انتهى إليها الاجتماع الرئاسي، اوحت ان حلحلة العقد قد تحتاج إلى وقت غير محدد بعد، وان كان ما يزال ضمن المهلة التي حددها الرئيس المكلف بالشهر أو بستة أسابيع، علماً ان أي تأخير يضاف إلى عملية التأليف سيكون له مردود سلبي في ظل الظروف الإقليمية الضاغطة، خصوصاً بعد التطورات الإقليمية الساخنة، اثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حيث تحدثت بعض المعلومات الموثوقة، عن احتمال تغيير بعض الأسماء المطروحة من قبل أكثر من طرف، ومنها الثنائي الشيعي، إضافة إلى استمرار عقدتي التمثيل السنّي (الداخلية) والمسيحي (للخارجية والدفاع).
وذكرت مصار متابعة للاتصالات ان ثنائي “امل” و”حزب الله” قد يطلبان تغيير بعض اسماء الوزراء الاربعة بمايتلاءم مع التطورات الاقليمية التي تفرض وجود وزراء متابعين للشأن السياسي لا اختصاصيين فقط. والأمر ذاته ينطبق على الشخصية التي ستتولى حقيبة الخارجية، وتفرض شخصية قادرة على التعاطي مع الملفات الاقليمية الساخنة. لكن مصادر الثنائي نفت النية لأي تغيير، وكررت مصادر “حزب الله”، ما ذكرته مصادره لـ”اللواء” امس، أن الحزب يريد تشكيل حكومة بأسرع وقت وكل ما حكي أنه تراجع عن موقفه بحكومة تكتوقراط غير صحيح، و أن التطورات الاقليمية لا علاقة لها بتشكيل الحكومة.
إلا ان المصادر المواكبة لعملية التأليف أكدت لـ”اللواء” ان ما من تبديل في الحقائب السيادية ولم تعد الداخلية عقدة مشيرة الى ان الأجواء ايجابية وجدية، وان كله مرهون بالاتصالات وما اذا كانت، هناك من مستجدات جديدة قد تطرأ وتقلب الإيجابية الى سلبية.
كذلك لم تؤكد المصادر ما اذا كان الحل قضى بمنح الأقتصاد للوزير السابق دميانوس قطار ام لا على انها كررت أن تأليف الحكومة يتم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
