اكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انّ “كل القرارات التي اتخذها المصرف ويتخذها يجب ان توافق عليها الدائرة القانونية في مصرف لبنان ونحن موّلنا الدولة على اساس ان تكون هناك اصلاحات، والكلام على ان مصرف لبنان وانا شخصياً نموّل الدولة لحماية منظومة ما هو الا كلام غش وواجهنا فراغات في رئاسة الجمهورية وواجهنا زيادة في العجز”.
واشار سلامة في حديث للـ”MTV” ضمن برنامج “صار الوقت” الى انّ “عجز الكهرباء وحده ملياري دولار ثمن مازوت فقط وهذا يذهب حرقاً ومصرف لبنان لا يملك الصلاحية لمراقبة عمل الدولة”، معتبرا انّ “افلاس الدولة يعني التوقف عن دفع المعاشات وكلفة الافلاس كبيرة جداً أكبر بكثير من اكلاف الاستقرار”.
وقال: “لم يفاتحني احد بموضوع ازاحتي من موقعي ومسؤوليتي ان اقوم بما يقتضي ضمن القانون للحفاظ على الهيكل الموجود وعلى ديمومة الدولة اللبنانية. فنحن اخذنا مبادرات لتلبية الدولارات المطلوبة لاستيراد الادوية والنفط والطحين والمستلزمات الطبية هذا الامر يمكّن اللبناني من التخفيف من الغلاء الذي يواجهه؛ ونحن امام ازمة فيها صعوبات ولسنا امام انهيار واللبناني يدّخر بالليرة اللبنانية بحسب الارقام والمعطيات وهذا دليل عدم وجود “انهيار”.
وتابع: “مصرف لبنان سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا امر استثنائي والدولار الذي نعطيه للمصارف اللبنانية اشترطنا الا يحوّل الى الخارج والا نخسر كل ودائعنا بالدولار في لبنان”، مؤكّدا: “لا افلاس للمصارف في لبنان والمصرف الذي لا يتمكّن من تلبية طلبات زبائنه سيصار الى دمجه”.