أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم إتصالا بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، واطلعت منه على أحداث الليلة الفائتة ومسار التحقيقات بشأنها، وطلبت منه المثابرة عليها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعتدين.
وشددت على “حرية التظاهر والتعبير عن الرأي” اللذين يكفلهما الدستور والقوانين، مع التنديد الكامل بأعمال التخريب والشغب،والتعرض للمواطنين الآمنين والإعلاميين وعناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة.”
