جابر: لجنة المال عدّلت الموازنة ولم تقرها “عالعمياني

اعتبر النائب ياسين جابر أنّ “موازنة 2020 ليست غير واقعية وأرقامها وهمية كما يسوّق لها، بل انّ مشروع الموازنة السابق الذي تضمّن نسبة عجز عند 0,7 في المئة من الناتج المحلي، هي الموازنة غير الواقعية والوهمية”.وأكد في حديث لصحيفة “الجمهورية” أن “لجنة المال لم تقرّ الموازنة الحالية عالعِمياني، بل درستها في العمق وعدّلت فيها الكثير من المواد وخفّضت الايرادات بحوالى 6400 مليار ليرة والنفقات بحوالى 800 مليار ليرة. وبالتالي، فإنّ هذا الخفض هو الحدّ الاقصى الذي يمكن بلوغه في ظلّ المعطيات الحالية، واعتبار انّ هذه الموازنة هي الاكثر تقشفاً

وأشار جابر الى أنّ “الارقام الواردة في الموازنة هي مجرّد تقديرات يمكن ان تأتي الارقام الفعلية أقلّ أو يمكن ان تكون أكبر، وذلك يعتمد على أداء الحكومة والاصلاحات التي ستقوم بها، والتي قد تؤثر ايجاباً او سلباً على أرقام الموازنة ونسبة العجز”

وأوضح أنّ “هناك رقمين ضمن موازنة 2020 يمكن التحرّك بهما فيما لو كان هناك نيّة جدّية للاصلاح، حيث سيُحدث تعديلهما فرقاً شاسعاً في نسبة عجز الموازنة: الأول هو كلفة خدمة الدين العام البالغة 9000 مليار ليرة. يجب وضع خطة لإعادة هيكلة الدين العام والثاني هو السلفة المحددة لمؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة قيمتها مليار دولار

وقال جابر، “إنّ الموازنة التي تم إقرارها ألغت افتراضات غير واقعية للايرادات كانت موجودة ضمن مشروع الموازنة السابق، لتبقى مساهمة المصارف المقدّرة بـ400 مليون دولار من خلال فرض ضريبة لمرّة واحدة على حجم الاعمال turnovers، مع الاشارة الى انّ حجم الاعمال سيكون متواضعاً

امّا في ما يتعلّق بنسبة النمو المقدّرة ضمن الموازنة بالاضافة الى نسبة التضخم، أشار الى أنها “بالطبع غير واقعية حالياً لكنها في نهاية المطاف تعتمد كجميع الارقام الاخرى على الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة

في المقابل، تضمنت موازنة 2020 عدة مواد من المفترض ان تحدث تداعيات إيجابية، عَدّد جابر منها:- إعطاء فترة سماح لأصحاب القروض المدعومة فقط 6 اشهر، حيث ستجمّد المصارف الاجراءات التي كانت تتخذها في حال التخلّف عن الدفع، كإلغاء الفائدة المدعومة والملاحقة القانونية والغرامات المالية

رفع سقف ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة

تحويل كافة واردات الخلوي من قبل الشركتين وبعد خَصم قيمة الرواتب، الى الخزينة، كلّ يوم اثنين وخميس، مما يمنع أي وزير للاتصالات من التحكّم بأموال الاتصالات من خلال الرعايات والعقود المشبوهة وغيرها

تحويل كافة واردات المرفأ الى الخزينة كلّ يوم اثنين وخميس، وذلك أيضاً منعاً لأي عمليات نهب محتملة

تمديد مهل الاعفاءات من الغرامات الضريبية وغيرها من التسويات والرسوم التي لم تستفِد منها الشركات في الاشهر الاخيرة من العام 2019 نظراً للظروف التي كانت سائدة، وذلك لمدّة 6 أشهر