الحكومة ستبت خلال أيام تعميم مصرف لبنان

 “الشرق الأوسط”
أعلن وزير المال غازي وزني تسلّمه نَصّ تعميم مصرف لبنان حول تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها، وقال: «نحن في طور درسه، على أن نبتّ به في غضون أيام»، بحسب ما نقلت عنه قناة «إل بي سي».
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوضح أن «التعميم المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها في المرحلة الراهنة، موجود لدى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني منذ عشرة أيام». وقال: «إذا وافقا عليه سيصدر بالطريقة المعتادة ولن يتضمّن تدابير استثنائية، وأن الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد»، لافتاً إلى أن «الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن».
وأصدرت جمعية المصارف في لبنان تعميماً سلطت فيه الضوء على أهم النقاط التي تم تداولها في الاجتماع الشهري الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي بين الجمعية والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
وبحسب التقرير الأسبوعي لـ«بنك الاعتماد اللبناني»، أعلم رياض سلامة جمعية المصارف بنيّته إصدار تعميم يشمل كل التدابير التي اتخذتها الجمعية لحماية الاقتصاد، وللمحافظة على الليرة اللبنانية، وإدارة السيولة. وتتلخص التدابير بالقدرة على استعمال الأموال الجديدة (fresh money) الآتية من خارج لبنان منذ تاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بحرية، وحصر التحويلات إلى الخارج (دون الأموال الجديدة) بتغطية النفقات الشخصية الملحة على ألا تفوق الـ50 ألف دولار أميركي سنوياً. أما فيما يختص بتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة، فسيتم اعتماد سقف بنسبة 0.5 في المائة من الودائع سنوياً.
وتقضي البنود أيضاً بعدم فرض قيود على العمليات بالعملة الأجنبية في لبنان أكانت على شكل تحويلات، أو شيكات، أو بطاقات، كما يحدَّد السقف الشهري للسحوبات بالليرة اللبنانية عند 25 مليون ليرة لبنانية للمودِع الواحد، وذلك مع تطبيق كافة إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان لبعض القيود، أما الشيكات المودعة فستدفع بالحساب المصرفي، وليس نقداً أو على شبابيك المصرف.
إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسألة «الأموال الجديدة» في الاجتماع، وتم التوافق على أنها مدخل لاستعادة الزبائن وتفادي اللجوء إلى الصرافين، علماً بأن التحويلات إلى لبنان ما زالت تتعدّى الـ4 مليارات دولار سنوياً. كما لمح الحاكم أن الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية المستعدة للتعاون مع المصارف من أجل تأمين التمويل للاقتصاد من خلال اتفاقات ثلاثية تشمل المصارف اللبنانية، والمؤسسة الدولية، والقطاع الخاص اللبناني.