مع انطلاقة شهر شباط أعلنت المصارف عن إجراءاتها الجديدة وحجبت الدولار عن المواطنين مع اعطائهم الفتات منها، وأصبحت حصة كل حساب من الدولارات الشهرية لا تتجاوز تكلفة إجار منزل.
هذه الإجراءات الجديدة ستؤدي بشكل حتمي إلى افقار الآلاف من اللبنانيين الذين يرزحون تحت أزمة مالية واقتصادية خطيرة، خاصة ومع ارتفاع سعر الصرف في الأسواق إلى حدود 2250 ليرة لبنانية عن كل دولار وهو ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
