يعقوبيان توضح: الطعن بـ”جلسة الثقة” مردود
بعد إعلان عدد من النواب والقوى السياسية عدم دستورية الجلسة النيابية التي تم بموجبها منح الثفة للحكومة على خلفية إنعقاد الجلسة، بظل عدم وجود النصاب القانوني أي النصف زائد واحد أي 65 نائباً، وفي وقت يتم الحديث عن امكانية الطعن بالجلسة وتثبيت عدم دستوريتها، أشارت النائب بولا يعقوبيان أن الطعن يرد بالشكل، مشيرة الى أن الأعمال البرلمانية لا يُطعن بها لا أمام القضاء الإداري ولا أمام المجلس الدستوري.
وكشفت يعقوبيان أن “لا نص يجيز الطعن بجلسات مجلس النواب وجلسات الثقة بالحكومة أمام المجلس الدستوري، الذي تنحصر صلاحيته النظر بدستورية القوانين والانتخابات النيابية و البلدية.
وبناء على كلام يعقوبيان يمكن القول أن جلسة الثقة باتت شرعية حكماً وإمكانية الطعن بها غير متوفرة، ما يحتم البحث عن خطوات أخرى للإعتراض على كيفية منح الثقة للحكومة بعدما تبين أن الطعن من خلال تقيدم عريضة موقعة من 10 نواب لن تقدم أو تؤخر.