تحدث النائب ميشال ضاهر عن ما أسماه “جريمة أخرى لتشريع سرقة المودعين، بإعفاء المصارف من الالتزام بنظام عرض الأدوات المالية”.وشرح ضاهر في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” ما قد يعنيه هذا القرار، قائلًا، “يعني بالمشبرح شوفولكن كم خاروف من الزبائن وخليهم يحولوا ودائعهم إلى اسهم بالبنوك، بدون أية مفاعيل قانونية لاحقة بحق المصرف في حال التعثر واكتشاف الزبون تعرضه للخديعة”.
