شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن “هناك مرحلة صعبة تمر على لبنان سنتخطاها بتضامننا وتنوعنا والتفكير في الحلول من دون أن تعمينا الضغوطات”.كنعان، وفي لقاء بدعوة من هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر في دير مار الياس انطلياس، اعتبر أن “لبنان مستهدف، والوضع غير ناتج فقط عن مشكلة اجتماعية ومالية واقتصادية فلبنان أعلن برئيسه وسياسته الرسمية وشعبه انه ضد التوطين ومع عودة النازحين ومع الوحدة الداخلية لان اللااستقرار يفرط كل شيء”.
ولفت كنعان الى أن “رأس حزب الله مطلوب، والتصادم معه داخليا كأحد المكونات اللبنانية الاساسية يعني ضرب الاستقرار الذي عملنا سنوات على ارسائه
وأشار كنعان الى أن “الجيش اثبت انه عندما تمنحه القيادة السياسية الزخم وتكون قيادته قوية يستعيد الجرود ويكافح الإرهاب ويستطيع ارساء الاستقرار”
وقال، “نتمسك بالمؤسسات الدستورية والجيش والنظام المالي المتوازن ومنذ العام ٢٠١٠ بدأنا مسار اصلاح المالية العامة”
وأضاف، “من ينتقد الابراء المستحيل لم يقرأه بالتأكيد لان هدفه اصلاحي وليس كيديا
ورأى أن “اقرار الموازنات المترافقة مع الاصلاحات هو العمل البطولي، لا ترك البلاد على أساس القاعدة الاثني عشرية التي جرى تجاوزها طوال سنوات ب٢٧ مليار دولار”
وشدَّد على أن “ودائع الناس في المصارف خط أحمر ونعمل على حمايتها من خلال الاجتماعات التي تعقد والقرارات التي يعمل عليها
وأعلن أننا “اوقفنا المساعدات للجمعيات التي لا تعنى بالرعاية الاجتماعية لان احزابا وشخصيات سياسية وزوجات سياسيين كانوا يستفيدون ويعتاشون منها على مدى سنوات
وركّز كنعان على أن “انقاذ لبنان ممكن وما زلنا على البرّ رغم الصعوبات التي نعمل على أن لا يتحملها المواطن”، لافتًا الى أن “المطلوب ان لا تشمل الاجراءات المودعين وهو يتطلب التعاطي بضمير والعمل بجدية
وأكمل، “المطلوب اصلاح قطاع الكهرباء واعادة هيكلة القطاع العام وتنزيل الفوائد فالانقاذ ممكن لكن لازم نضرب فرام
وحول معرفة مصير الأموال المنهوبة، ركَّز على أنه “يتطلب ارادة وتطبيق القانون ٤٤ الذي يعطي صلاحيات لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
