أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن التكتل “لن يوفر وسيلة قانونية للمعارضة يتيحها القانون وتؤسس لدولة قوية وتنتظم في إطار مؤسساتي إلا وسيستخدمها” في المرحلة الراهنة والمقبلة.وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أن آليات المعارضة “تبدأ من متابعة ملفات الفساد والاحتكام للقانون واطلاع الرأي العام عليها وتصل إلى العصيان المدني على مراحل”، مشدداً على أن “آليات الضغط ستكون من داخل المؤسسات”.
وإزاء رؤية أقطاب سياسية إلى أن هذه الحكومة هي حكومة “إدارة أزمة” بما يتخطى كونها “حكومة إنقاذ” كما وصفها رئيسها، يقول حبشي “إننا نتمنى أن تكون حكومة إنقاذ، والشارع كان يريدها أن تتمتع بتخصصية واستقلالية كي تكون كذلك، لكن البيان الوزاري لم يظهر ذلك، وهي قيد الامتحان الآن”.
