ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “الخلاف إنفجر مجدداً بين حركة أمل، والتيار الوطني الحر، لكن هذه المرّة من باب المقاربات المتباعدة لحلّ أزمة الكهرباء، وتبادل الإتهامات بين الطرفين بعرقلة تنفيذ خطة الكهرباء وتعميق هذه الأزمة التي تكبّد خزينة الدولة خسائر تفوق الملياري دولار أميركي سنوياً، فيما ينشط قطاع المولدات الخاصة لتغطية ساعات انقطاع التيار مقابل رسوم إضافية يتكبدها اللبنانيون”.وفي السّياق، إعتبر عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر أنّ الفريق الآخر “يمارس حالة انكار كامل، ويتنصل من مسؤولياته التي أوصلت وضع الكهرباء إلى الكارثة”.
وقال جابر، في حديثٍ له ضمن مقالٍ للصحفي يوسف دياب في “الصحيفة”: “هناك فريق مسؤول عن مشكلة الكهرباء، لسببٍ بسيط، وهو أن هذا الفريق لا يؤمن بعمل المؤسسات ولا بتطبيق القوانين، من أجل تعميق معاناة اللبنانيين نتيجة عدم توفر الكهرباء، واستمرار العجز في الخزينة”، مشدداً على أن “إصلاح ملف الكهرباء، يبدأ بمعالجة أزمة تنامي الدين العام ووضع حدّ لعجز الخزينة، وهذا لا يتحقق إلا بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة للقطاع
ووفق “المقال”، يُحاول “التيار الوطني” عدم إضفاء الطابع السياسي على الخلاف القائم مع “أمل”، حيث عاود وزير الطاقة الأسبق عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل، اتهام خليل بـ”عرقلة انطلاق العمل في معمل دير عمار”، مؤكدّاً أن “الوزير خليل هو من تباهى على باب مجلس الوزراء بأنه عطّل استكمال العمل في معمل دير عمار لأسباب مختلفة”
وقال أبي خليل: “يبدو أن أسباب التعطيل متعددة، لكنّ أهمها الحفاظ على صفقات شراء المازوت لصالح المولدات، التي تكبّد اللبنانيين 2.5 مليار دولار سنوياً”، لافتاً إلى أن “ثمة تعاوناً جدياً مع (حركة أمل) داخل حكومة الاختصاصيين، والرئيس بري أبدى اهتماماً كبيراً بالتعاون معنا لحلّ أزمة الكهرباء، وبالتالي فإن اتهامات نواب ووزراء (أمل) لا تقدم ولا تؤخر”
