غرّد الاعلامي سالم زهران، وكتب على حسابه على “تويتر”: “قيل ان الدولة ستسدّد اليوروبوند للخارج وتؤجل الدفع للداخل (أي المصارف)، فما كان من المصارف إلا أن وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات في الخارج زاعمةً بيعها، مهيمنةً على أغلبية السندات وذلك لتحصين موقع تفاوضها ورفضها التأجيل

وتابع: “يجب على القضاء التدخل ومعاقبة المصارف التي تواصل السطو