في سابقة لم تحصل حتى في أيّام البحبوحة، لا في وزارة الاتصالات ولا في أيّ وزارة أخرى، أصرّ وزير الاتصالات طلال حواط فور استلام مهامه على الحصول على ثلاث سيّارات رباعيّة الدفع لاستخدامها في مختلف تنقلاته ومواكبه، ضارباً بعرض الحائط الأكلاف الكبيرة التي ستتكبّدها وزارة الاتصالات وضرورات التقشف التي تفرضها الظروف البالغة الصعوبة في البلاد.
وعاجل حواط، في خطوة أقلّ ما يقال عنها بأنّها لا انسانيّة، بقطع أرزاق موظفين بالوزارة ودفعهم وعائلاتهم الى هاوية الفقر والعوز تحت حجج اصلاحيّة وأخرى تقشفيّة، بينما يقوم اليوم بالتنقل بموكب على حساب الدولة اللبنانيّة والخزينة.
وهنا من البديهي طرح السؤال عن الكلفة الفعلية للموكب، خصوصاً ان كلفة البنزين وحدها تقدر بآلاف الدولارات شهرياً، هذا عدا عن الاكلاف الاخرى لكلّ سيارة من تأمين وصيانة ورسوم وخلافه، ما يظهر حجم الانفاق الكبير الذي يقوم به حواط على حساب الدولة خدمة لمصالحه الخاصة.
واكدت مراجع قانونية ان القانون اللبناني لا يجيز إطلاقاً للوزير الحصول على سيّارات على حساب وزارته، مشيرة الى ان حق الوزير في هذا الاطار محصور براتبه وبـ4 مرافقين من أمن الدولة لا غير، وان أيّ شيء غير ذلك يعتبر غير قانوني وفي إطار هدر المال العام.
