صندوق النقد للمسؤولين: النموذج الاقتصادي السابق سقط

أكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ نتائج ‏الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي كانت ايجابية جدًا، مشيرة، ‏انّ الوفد الذي يغادر بيروت اليوم، أبلغ الى المسؤولين اللبنانيين ‏الاستعداد لمعاودة ارسال فريق من الصندوق في اي وقت اذا دعت ‏الحاجة.‏‏ ‏
وكشفت هذه المصادر، أن الوفد “ابدى تعاوناً تاماً”، لافتة الى انّه ‏طلب من الحكومة اللبنانية وضع برنامج مالي شامل، على ان يتولّى ‏هو تقديم المشورة والتوصيات في شأن هذا البرنامج الذي سيقارب ‏المسائل الآتية:‏‏ ‏
‏- تطور العجز في المالية العامة وسبل معالجته.‏
‏- كيفية خفض اصل الدين العام وكلفة خدمته وصولًا الى امكان ‏استيعابهما.‏‏ ‏
‏- العجز في ميزان المدفوعات (الحساب الخارجي) ووسائل احتوائه.‏
‏- وضع القطاع المصرفي في ظل الأزمة التي اصابت البنوك وخيارات ‏التعامل معه.‏
‏ ‏واشارت المصادر، “ان الحكومة طلبت حصرًا المشورة التقنية، ‏وبالتالي فإنّ ما يطرحه الصندوق ليس مُلزِماً، إلاّ اذا طلب لبنان ‏الدخول في برنامج مشترك معه، وهو امر ليس مطروحاً”.‏‏ ‏
وكشفت “ان الحكومة سترسل الى الصندوق الخطة الإنقاذية الشاملة ‏ليعطي رأيه فيها، بعدما يكون مجلس الوزراء قد انتهى من انجازها ‏خلال اسبوع او عشرة ايام”.‏
‏ ‏وفي موقف لافت لصندوق النقد، كشفت المصادر، انه ابلغ الى ‏بعض المسؤولين “ان النموذج الاقتصادي السابق الذي كان معتمداً ‏في لبنان سقط ويجب ان تتمّ إعادة النظر به”.‏
‏ ‏وبالنسبة الى استحقاق سندات “اليوروبوند” المتوجبة على لبنان في ‏آذار المقبل، توقعت المصادر الوزارية الواسعة الاطلاع ان يصدر خلال ‏اسبوع القرار النهائي في شأنها، تسديداً او امتناعاً. ولفتت الى “انّ ‏كلفة إعادة هيكلة الدين هي الراجحة حتى الآن، على ان يتمّ ذلك ‏بالتفاوض والتفاهم مع الدائنين”.‏‏ ‏
واكدت المصادر، ان وفد الصندوق الدولي لم يضغط خلال زيارته الى ‏لبنان في اتجاه الدفع او عدمه، موضحة انه ترك للبنان اتّخاذ الموقف ‏المناسب تبعاً لتقديراته حول تطور الدين العام الذي يُفترض ان يشكّل ‏من وجهة نظر الصندوق البوصلة لتحديد وجهة الخيار المطلوب ‏تسديداً أو إمتناعاً، بحيث ان الدولة اللبنانية هي المعنية بأن تقرّر ما ‏اذا كانت قادرة على معالجة الدين وخفضه من دون هيكلة أم لا.‏‏ ‏
وذكرت “الجمهورية”، ان وفد الصندوق سيزور اليوم مبنى مجلس ‏النواب للقاء اعضاء لجنة المال والموازنة لاستكمال البحث في بعض ‏القضايا المالية وخصوصاً ما يتصل منها بالإصلاحات المطلوبة في ‏الموازنة العامة وما يمكن القيام به في الموازنة المقبلة