يواصل وفد صندوق النقد الدولي محادثاته في بيروت، حيث التقى كبار المسؤولين السياسيين والماليين، وتركّز البحث على ما يمكن أن يقدّمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان على بناء خطته الإنقاذية، وبحسب ما افادت معلومات صحفية فان الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج، وفي طليعتها ملف الكهرباء.
فضلا عن ما طلبه الوفد من المسؤولين اللبنانيين من توحيد لسعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين وأن الاتجاه يميل إلى الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين 1750 و2000 ليرة على اعتبار ان ذلك من شأنه ان يريح الناس وتحديداً المودعين.
كما سُرّب أنّ المداولات الأخيرة بشأن وضع الليرة شهدت شبه اتفاق بين معظم القوى على تثبيت سعر الصرف على 1850 ليرة للدولار الواحد في كل الأسواق لكسر الاحتكار في السوق السوداء.
الا أن الخبير الاقتصادي كامل وزنه يؤكد انه ” لا يوجد حتى الآن كلام دقيق بهذا الشأن”، مشيراً إلى ان ” المشكلة ليست بسعر الصرف إنما بالمحافظة عليه من خلال استخدام الأدوات المالية التي تسمح بالتدخل لحمايته”.
أما اليوم وفي ظل هذه الظروف، فهل لدى الدولة اللبنانية إمكانيات كما كان لديها في السابق من اجل التدخل لحماية سعر الصرف، لاسيما وأن حجم الطلب يفوق حجم الدولارات الموجودة في الأسواق، في حين يلجأ التجار إلى سوق الصيرفة للحصول على الدولار من أجل الاستيراد، بحسب وزني.
ويكشف وزنه ان معظم الاتفاقيات التي وقعت مع حاكمية مصرف لبنان نفذ جزء منها دون تنفيذ الجزء الآخر، ومن هنا فإن الكلام عن تثبيت السعر غير قابل للتنفيذ من دون وجود آلية.
وعلى وتر سعر الصرف المتقلب، تبقى العين على القدرة الشرائية للفرد، فمعظم الشركات اللبنانية اليوم تقوم بدفع الرواتب بالليرة اللبنانيةولو طان اساسها بالدولار، فيما القيمة الشرائية تتراجع. وهنا يستغرب وزنه الصمت المطلق للحكومة تجاه ما يجري على مختلف المتسويات الاقتصادية والمالية – النقدية.
المصدر : نورا الحمصي – السياسة