بدعوةٍ من الأمانة العام لمجلس النواب، شاركت نقابة المحامين في طرابلس ممثلةً بالنقيب محمد المراد، والأستاذ هاني المرعبي، في ورشة عملٍ تحت عنوان “آليات استرداد الأموال المنهوبة: التجارب الدولية والخيارات المتاحة”، بالتعاون مع اللجنة النيابة للشؤون الخارجية والمغتربين ومؤسسة “وستمنستر للديمقراطية”، وذلك في في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب في بيروت.
وحضر الورشة : رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، والنواب: علي حسن خليل، انور الخليل، نقولا نحاس، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، سيزار ابي خليل، علي عمار، علي بزي، علي فياض، حكمت ديب، فؤاد مخزومي، محمد خواجة، الياس حنكش، فادي علامة، حسن عز الدين، جورج عقيص، وهبي قاطيشا، زياد حواط، ميشال معوض، ابراهيم عازار، جورج عطاالله، ورولا الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، المحاضرة في جامعة اكسفورد نتاشا سيمونسين، الامين العام للجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان وكارين الشرتوني (رئيسة غرفة في مصرف لبنان) وخبراء ماليون وممثلون لبعض الوزارات.
وتخلل الورشة نقاشاً حول آليات وتحديات استعادة الأموال المنهوبة، كما تم استعراض تجارب دولية وعربية في هذا المجال قدّمها خبراء من مكتب «بلاكستون شامبرز» البريطاني المتخصص بالدراسات والاستشارات القانونية، كما تم عرض اقتراح القانون المقدّم من قبل نواب التيار الوطني الحر المتعلق باسترداد الدولة للأموال العامة المنهوبة، واقتراح القانون المقترح من النائب سامي الجميل بعنوان «استرداد الأموال المنهوبة» ، حيث قدّم الحاضرون ملاحظاتهم وتعليقاتهم على اقتراحيّ القانون.
وكان للنقيب المراد مداخلة تحدث فيها عن مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة ، الذي أعدته نقابة المحامين في طرابلس، والذي يعالج في مضمونه أغلبية الهواجس ويُجيب عن الأسئلة التي طُرحت خلال ورشة العمل، كما أعلن النقيب المراد أنّ النقابة ستقوم بتقديم هذا الإقتراح بشكلٍ رسمي الى اللجنة الفرعية المولجة بصياغة ودمج مشاريع القوانين الواردة الى مجلس النواب.
كما شرح الأستاذ المرعبي في مداخلةٍ سريعة عن مضمون القانون وبنوده، حيث تم الإتفاق على إرسال نسخةٍ عن مشروع القانون ، ليُصار فيما بعد الى دمج المشاريع الواردة الى مجلس النواب ضمن مشروعٍ واحد، ومن ثُمّ دعوة النقابة الى جلسات اللجنة الفرعية لمناقشة المشروع تمهيداً لتقديمه للمرجع المختص .
