استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وفد من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة ضم: رئيس التجمّع جوزيف زغيب، نائب رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان يوسف الجاروش، الدكتور محمد خشخش، عمر دسوم، والمستشارة القانونية للتجمع الأستاذة أنديرا الزهيري، بحضور عضوي لجنة الإيجارات في النقابة الأستاذين محمد حافظة ونجاح شمس، والأساتذة : هاني المرعبي، زاهر العلي ورشاد بارودي، وذلك في دار النقابة في طرابلس.
بدايةً بكلمةٍ للرئيس زغيب نوّه فيها بمواقف وجهود النقيب المراد لإحقاق الحق والوقوف الى جانب المظلومين، وتابع قائلاً:” نحن نعلم القيمة التشريعية لنقابة المحامين في طرابلس، بالإضافة الى دورها الريادي العام في الدفاع عن المظلومين، وزيارتنا اليوم لشرح وجهات نظرنا في كلّ مايختص قانون الإيجارات وتطبيقه، فنحن لا ننظر الى الموضوع من الناحية الخاصة فقط، بل نتعداه الى المصلحة العامة، لأن التشريع في النهاية هو مصلحة عامة، وقد قمنا ببناء كل دراستنا على أرقامٍ وعلى علمٍ وقانونٍ ودستور، وإستحصلنا منذ أقل من سنة على إحصاءاتٍ رسمية من وزارة المالية، تُثبت الأرقام الحقيقة للمستأجرين، فبعد صدور القانون في العام 2014، وتعديله في العام 2017، يعمدون اليوم الى تعديله بعض بنوده مجدداً دون أن نبدأ بتطبيقه في الأصل”.
وختم قائلاً:” نأمل من نقابة المحامين الوقوف الى جانبنا من الناحية التشريعية، والمساعدة في إقتراح التعديلات المناسبة، لقانون الإيجارات وتطبيقها، وتطبيق عمل الصندوق، فنحن مظلمون، وسنلاحق الموضوع حتى النهاية، ونرفع صوتنا عالياً فلا يستطيع أحدٌ أن يُسكت صوت الحقيقة.
ثم كان للنقيب المراد كلمةً أكدّ فيها أنّ نقابة المحامين في طرابلس معنيةٌ بالدرجة الأولى في تطبيق قانون الإيجارات، الذي من شأنه أن يُسهم في فتح آفاق عملٍ للمحامين ، وبالتالي من واجب النقابة بذل جهد مضاعف بإتجاه تطبيق هذا القانون، أو إصدار قانون للإيجارات يرعى حلّ النزاعات بين المستأجر والمؤجر”.
وتابع النقيب المراد قائلاً:” لقاؤنا اليوم تمهيدي للقاءٍ ثانٍ بعد بحثٍ معمق حول هذا الموضوع، فلقد أحببت أن التقي بكم اليوم وأستمع اليكم ، وبعد إضطلاعنا على ملاحظتكم، وتقرير الكتاب من وزارة المالية، وجدنا أنّ الدراسة التي قدمتموها جديرةٌ بالنقاش والوقوف أمامها بدقة، لذلك سوف نقوم بمقاربة الموضوع بطريقةٍ موضوعية، عبر مناقشة الإقتراحات والدراسات المقدمة، والأسباب الموجبة
الحقيقية لتعديل القانون 2/2017″.
وأضاف النقيب المراد قائلاً:” المالك هو المتضرر الأكبر من تأخّر تطبيق قانون الإيجارات، وانّ الإقتراح المطروح اليوم حول تعديل القانون 2/2017، يستدعي الإنتباه والتساؤل والتعجب والإستغراب، في هذا التوقيت بالذات، فمن واجبنا التفكير في المصلحة المشتركة، وهل القانون 2/2017 قابل للتطبيق، أو يحتاج بعض التعديلات، غير التعديلات المطروحة التي تنسف في مكانٍ معين الجزء الأساسي المتعلق بأصحاب الدخل المحدود، فبعد التعمّق ودراسة الموضوع ومقاربته، سنقوم بطرح بديل علمي موضوعي منطقي، نُقدم معاً من خلاله إقتراح قانونٍ قادرين على إقناع الآخرين به”.
كما أوضح النقيب المراد أن من واجبه سماع وجهة نظر الطرف الثاني أي المستأجر حتي يكون موضوعياً، مشدداً على ضرورة التنسيق مع نقابة المحامين في بيروت، لتشكيل قوة ضغطٍ من النقابتين حول الموضوع.
وبعد نقاشٍ وحوار تم الإتفاق على:
-إعداد دراسة مفصلة حول الموضوع، وإرسال نسخةٍ الى النقيب المراد.
-تحديد موعد ثانٍ لمتابعة الموضوع والعمل على صياغة إقتراح القانون.
