بعد إنتهاء مهامها الوزارية، زارت الوزيرة السابقة مي شدياق المجلس الدستوري وسلّمت رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب تصريح عن أموالها المنقولة وغير المنقولة عملاً بالمادة الرابعة الفقرة الثالثة من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999.يذكر أن شدياق كانت قد قامت سابقاً بالتصريح عن أموالها المنقولة وغير المنقولة عند تعيينها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في شباط ٢٠١٩.
