غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر تويتر بالقول :
لم نعفِ المصارف يوماً من الانتقاد العلمي ومن تحميلهم جزءاً من المسؤولية عن ما وصل اليه الوضع المالي في لبنان من تردّي. ولكن أن يصدر قرار قضائي بمثابة تعميم بحق ٢٠ مصرفاً، فهو امرٌ خطير قد يهدّد بإنهيار القطاع برمّته في وقتٍ لبنان بحاجة الى اعادة تنظيم وتنقِيَة ودمج المصارف بجو تكافل وطني مسؤول.
