اكد الوزير السابق ريشار قيومجيان أن “القوات اللبنانية” الى جانب الناس وهمها الأساسي الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، مذكراً اننا مررنا بأزمات كبيرة واليوم لدينا ازمة مالية اقتصادية قاسية وعلينا التكاتف وطلب المساعدة والمهم ان يكون لدينا خطة انقاذية كدولة.
وفي مقابلة عبر “الجديد”، قال تعليقاً على قرار القاضي علي ابراهيم بحق المصارف وقرار التجميد الصادر عن المدعي العام التمييزي غسان عويدات: “اننا كنا بغنى عن قرار قضائي وآخر مضاد عطّله. لا أحد ينكر ان المصارف تتحمل جزءاً من مسؤولية الانهيار ولكن لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية. فما جرى له تداعيات على الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه وهو يشكل محاولات لتبادل المسؤوليات بين السلطة والمصارف”.
مع محاسبة المخطئ من المصارف لا ضرب القطاع
اكد قيومجيان انه ليس محامي دفاع عن المصارف، لكنه سأل: “كيف تم اتخاذ القرار القضائي؟ على أي أساس وما هي المسوغات القانونية؟ ولماذا عشية الموقف المرتقب من سداد سندات استحقاق آذار او عدمه؟”.
اضاف: “نحن مع محاسبة المخطئ من بين المصارف ولكن لا يجوز ضرب القطاع المصرفي الذي لطالما تغنينا به وارتكز عليه البلد. افضل توصيف لما جرى هو تغريدة الصحافي غسان شربل بانه إن كنت اعاني من صداع في الرأس لا اقطعه”.
كما ذكّر انه منذ اشهر و”القوات اللبنانية” تدعو القضاء لوضع يده على الأمور المالية والثغرات فيها والثروات او التحويلات المشبوهة، واردف: “لكن لا للتصرف بشكل يزعزع الثقة بالقطاع المصرفي وما حدث بالأمس ظهر وكأنه استهداف للقطاع ككل. هناك سلطة سياسية تتحمل المسؤولية مع المصارف. والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن الانهيار المالي، الى جانب البرلمانات التي وافقت على القروض مع علمها ان الدولة مفلسة ووزراء المال ومصرف لبنان الذي غطى الامر والمصارف التي استمرت بتسليف الدولة وبالربح الريعي. لذا المطلوب محاسبة الجميع”.
رداً على سؤال، اجاب: “لا معلومات لدي ان كان هناك من أوعز للقاضي إبراهيم باتخاذ قراره، وأنا لا أطلق الاتهامات ان كنت لا أملك أدلة حسية. هل لمصلحة الدولة اللبنانية صدور قرار من هذا النوع وعين المجتمع الدولي علينا مع اقتراب موعد تسديد سندات “يوروبوند”؟”.
مع القرار الذي يحافظ أولا على مقومات وجود الناس
شدد قيوميجان على ان نظام لبنان ودستورنا وقناعتنا ومصلحتنا ان يبقى نظامنا الاقتصادي ليبراليا حراً واننا جزء من المنظومة المالية العالمية ولا يجوز ان نعزل نفسنا عنها اياً يكن السببب، مضيفاً: “يجب معالجة الوضع المالي النقدي ومصلحة الدولة اللبنانية ان يستمر القطاع المصرفي وعليها ان تدخل معه بمحاسبة وتسوية للاوضاع”.
كما اشار الى انه سواء اتجهت الحكومة الى دفع سندات “يوروبوند” او عدمه او التفاوض مع الدائنين لا يمكن اخذ هذه النقطة بمعزل عن كل الوضع اذ نحن بقلب الانهيار وبحاجة الى خطة كاملة متكاملة للنهوض بالوضع.
اضاف: “نحن أمام الاختيار بين السيء والأسوأ. بالمبدأ جميع اللبنانيين مع وفاء الدولة بالتزاماتها المالية ولكن أمام أولوية تأمين الدواء والخبز والمازوت للمستشفيات والأفران وبين التسديد الخيار صعب. ولكننا مع القرار الذي يحافظ أولا على مصلحة الناس ومقومات وجودهم”.
رداً على سؤال، قال: “المسألة ليست رفضا بالمطلق لدفع المستحقات بل يجب ان يكون عدم الدفع من ضمن خطة واضحة ومفاوضات مع الدائنين واعادة هيكلة وجدولة الدين”.
لخطة انقاذ ذات عاملين أساسيين: الثقة والسيولة
عن مسألة الذهاب الى صندوق النقد الدولي، شدد قيومجيان على انه اولاً يجب ان يعرف لبنان الدولة ما يريده وعليه الاعتراف بالواقع والتوجه الى خطة انقاذ ذات عاملين أساسيين، الثقة والسيولة.
اضاف: “نحن نعاني من فقدان الثقة ومن شح كبير في السيولة.لا ثقة عندي ان الطبقة الحاكمة ستقوم بالإصلاح وأي جريمة نرتكب اذا تحدثنا مع صندوق النقد الدولي وهو مؤسسة نقدية عالمية. ولسنا اول دولة تعاني من مشاكل مالية تتوجه اليه، فهو ينجز سياسات نقدية واقتصادية ويساعد الدول وصحيح انه موجود في أميركا ولكن لديه مجلس ادارة مؤلف من دول عدة وهناك دول كثيرة لجأت اليه”.
