شاركت نقابة المحامين في طرابلس ممثلةً بالنقيب محمد المراد والأستاذة كارول الراسي في إجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، المكلفة درس اقتراحات قوانين الايجارات، وذلك في مجلس النواب في بيروت.
ترأس الجلسة النائب جورج عقيص، بحضور النواب: ابراهيم عازار، نديم الجميل، سمير الجسر، بلال عبدالله وزياد اسود.
واستمعت اللجنة من النقيب المراد لشرح وافٍ عن بعض التعديلات على القانون الصادر سنة 2014، منها اعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ولناحية الالغاء التدريجي لتعويضات الاخلاء ولعدم تمديد العقود وتحريرها واعطاء المالك البدل العادل عن مأجوره، وايضا حماية المستأجر الفقير.
وفي الختام صدر عن اللجنة ما يلي: “استمعت اللجنة الى شرح مفصل من تجمع مالكي الابنية المؤجرة حول تقرير أعدته عن أعباء وتغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء. وقد شددت لجنة المالكين على ضرورة تفعيل اللجان التي بدورها سوف تحدد عدد المستأجرين المستفيدين وبالتالي تكاليف الصندوق.
وأعلنت اللجنة ان عائدات المالكين كافية لتغطية حساب الدعم وبشكل كامل، ولن يرضى المالكون بتمديد معاناتهم والمس بحقوقهم واستثماراتهم، ويحق لهم معرفة اين تذهب عائداتهم التي يجب الا تصرف لانصافهم ولتحرير املاكهم. وكذلك لن يرضى المالكون القدامى بتحملهم مسؤولية انهيار الابنية نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة.
وتستأنف اللجنة اجتماعاتها الاسبوع المقبل لمتابعة البحث في الاقتراحات”.