قرار القاضي إبراهيم سياسي محض.. والفرق بين المصارف والسياسيين واضح
في توقيت حساس صدر قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قبل أيام والقاضي بالحجز على أموال وأصول 20 مصرفاً، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين ومتناسياً ان المصارف في لبنان تشكل ركيزة الاقتصاد الحر .
ومن الواضح أن هذا القرار لم يأت بالصدفة، ومن حق كل مواطن ان يعلم بان حجز الاصول لو حصل كان سيشمل ودائع المواطنين بالدرجة الأولى، وهذا ما تم التعتيم عليه لسبب او لآخر، والاهم من كل هذا ان قرار القاضي إبراهيم لم ولن يشمل على سبيل المثال بنك فينيسيا ولا داعي لشرح الأسباب، وعليه فإننا نستطيع ان نجزم ونقول بأن القرار سياسي محض وأهدافه باتت معروفة .
نحن لا نقول بأن المصارف قديسين وطبعاً يحققون ارباحاً خيالية، ولكن اليس هم من غامروا ووضعوا رأسمال يفوق قدرة اي شركة في لبنان على الإستثمار وتشغيل رؤوس الأموال بمئات مليارات الدولارات.
ولمن يستهدفون المصارف نقول لهم بأن الفرق بين المصارف والسياسيين واضح فالمصارف تغامر بمئات الملايين من الدولارات كي تحقق الارباح، بينما اهل السياسة يأتون الى السلطة ليحصدوا الملايين عبر التشبيح والهدر والفساد والسرقة.
اليس أهل السياسة من افسدوا كل شيء في لبنان، من خلال إستباحة كل مقدرات الدولة، وتدخلهم بالقضاء وفرض التوظيفات العشوائية وتحقيق منافعهم العشوائية في كل القطاعات، الى ما هنالك من ممارسات وارتكابات وفساد، بحيث أصبحنا نعيش في مزرعة وليس في دولة تحترم الإنسان، بينما يحاولون صرف الأنظار عن إرتكاباتهم منخلال توجيه الإنتقادات الى المصارف وشيطنتها.
