غرّدت النائب ديما جمالي عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “قرار وزيرة العدل برد التشكيلات القضائية أهر الصراع بين مجلس القضاء والشعب اللبناني الطامح الى إحداث صدمة إيجابية سعيا لإصلاح حقيقي، وبين الجنوح السلطوي الطامع للحفاظ على نفوذه داخل الجسم القضائي. استقلالية القضاء أولوية، وهو ما طالبت به الثورة، وهو المدماك الأساس لوطن عادل”.
