لفت النائب روجيه عازار في حديث لصوت المدى أنّ القرارات التي اتخذتها الحكومة تدلّ على أنها تعمل بجدية وبشكل مختلف عن السابق، وهي ليست مقيّدة بالسياسات السابقة بل برهنت عن استعداد لتغييرها وهذا ما يعتبره التيار امراً محورياً للنجاح. ورأى أنّ أهم ما في موقف الحكومة هو تقديم أولويّة تلبية الحاجات الأساسية للبنانيّين، من معيشية وطبيّة وغذائيّة، قبل تسديد حقوق الدائنين في الخارج و الداخل.
عازار وصف موقف الحكومة بالنوعي والجريء والمؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع السياسات الاقتصادية والمالية معتبرًا أن هذا يمكن ان يكون بداية تغيير واصلاح حقيقية. وأكّد أن الوقت حان للذّهاب إلى التفاوض مع الدائنين لتنظيم عملية التخلّف عن تسديد المستحقات بدل تركها بصورة غير منظَّمة، موضّحًا أنّ التفاوض مع الدائنين يجب ان يشمل خفض حجم الدين العام وخدمته وجدولته بما يتناسب مع قدرة الدولة على السداد. ويجب ان يستكمل هذا القرار بخُطّة متكاملة تُظهر قدرة لبنان على إدارة الدين بشكل مستدام وليس الاستمرار بسياسة الدين المتنامي الى ما لا نهاية، خلافاً لما كان قائما سابقاً لجهة ترك الدين يتنامى من دون تحديد سقف لحجمه وللفوائد المترتِّبة عليه، على أن تتضمّن الخُطّة فيما تتضمّن ضبط سعر الصرف والتضخّم. وانضباط سياسة المصرف المركزي بالحكومة وفقاً لقانون النَقد والتسليف ومن دون المساس بالاقتصاد الحرّ ولا بالقطاع المصرفي.
وعن موقف التيار تجاه القطاع المصرفي أوضح عازار أنّ التيار يحرص على قوّة القطاع المصرفي وسمعته ومكانته ودوره كركيزة أساسية للاقتصاد المنتج الذي نطمح إليه. وضبط القِطاع المصرفي لا يستهدف إطلاقاً وضع اليَد عليه أو إقفاله بل لجم جشع البعض فيه وتحميل هذا البعض قانونياً مسؤولية أي ارتكاب قاموا به على حساب مصلحة الدولة والمودعين اللبنانيّن، واستعادة الأموال المُحَوَّلة إلى الخارج أو المَوهوبة، وذلك من خلال القضاء العادل غير المسيَّس، لا من خلال إجراءات عشوائية تبدو كأنها ثأريّة مع ضرورة حماية ودائع المودعين الصغار الذين يشكلون ٩٥% من المودعين وايضا على ايجاد آليات لتمكين سحب المواطنين ودائعهم.
النائب عازار لفت إلى أن التيار في صدد صياغة ورقة سياسية ترسم استراتيجيته للمرحلة الحالية والمقبلة وسيعلنها قريبا.
