صدر عن هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية البيان التالي:
“شكل القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية والذي قضى بإطلاق العميل الصهيوني عامر الفاخوري، صدمة فظيعة لكل الاحرار والشرفاء والمقاومين.
فعامر الفاخوري الذي نصبه العدو مسؤولا عن سجن الخيام إبان الاحتلال الصهيوني للجنوب ، قد استشهد على يديه مقاومون من جراء تعذيب الأسرى ، فهو مجرم حرب، بالاضافة لكونه خائنا للوطن، يستحق أقصى العقوبات، وهي عقوبة الأعدام.
واذا كان القرار قد استند على سقوط جرم الخائن عامر الفاخوري بمرور الزمن فان مرور الزمن لا يسري على الخونة الذين مارسوا أعمال القتل والتعذيب للمقاومين ، لانه يتعارض مع الكرامة الوطنية وان بعض هؤلاء المقاومين الذين قام بتعذبيهم قد اختفت أثارهم ، دون التثبت عما اذا كانوا قد فارقوا الحياة مما يجعل الجرم متماديا، وبالتالي فإن مرور الزمن لا يسري في هذه الحالة.
ولذلك فإن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية قد جاء إذعانا للضغوط الامريكية وطعنة للشرف والكرامة الوطنية، وتنكرا لتضحيات المقاومين والأسرى الذين حرروا بنضالهم الوطن من دنس الاحتلال الصهيوني، وكتبوا بدمائهم تاريخنا المجيد ولم يكن تطبيقاً.
ان شعبنا يدين هذا القرار، العار، ويطالب بإعادة توقيف الخائن عامر الفاخوري ان لم يكن قد جرى تهريبه خارج لبنان ، لينال الجزاء العادل”.