أرقام مُخيفة لخسائر “كورونا” في لبنان

يقوم النشاط الإقتصادي عادةً على التواصل بين الناس، ما يعني أنّ منع التواصل يخفّض النشاط الإقتصادي وفقاً لنسبة منع التواصل. وهنا، يشرح الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، أنّ “القطاع السياحي والترفيهي سيكون من أكثر القطاعات تضرّراً نظراً إلى أن الوجود الجسدي في مكان تقديم الخدمة هو أساسي للإستفادة منها”، مُشيراً إلى أنّ “القطاع الخدماتي في لبنان يُشكّل 80% من الناتج المحلّي الإجمالي، ما يعني أنّ التداعيات هي شبه تلقائية على الناتج المحلّي الإجمالي”.

ويلفت إلى أنّه “من دون أزمة الـ”كورونا”، كانت الأزمة الإقتصاديّة الماليّة النقديّة التي يتخبّط فيها لبنان لتُخفّض الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان بنسبة تتراوح بين الـ 5 والـ 10%، إلا أن تفشّي الفيروس، وما نتج عنه من تراجع النشاط الإقتصادي، ستكون له تداعيات كارثيّة على الناتج المحلّي الإجمالي تُلزمنا إعادة تقييمها”، متوقّعاً أن “يكون هناك ثلاثة سيناريوهات، أوّلها سيناريو تشاؤمي وينصّ على تراجع قطاع الخدمات بنسبة 50% ممّا يعني تراجعاً في الناتج المحلّي الإجمالي على المدى القصير بنسبة 40% وعلى المدى البعيد بنسبة 15%”.

أما الثاني، وفقاً لعجاقة، فـ”تفاؤلي وينصّ على تراجع قطاع الخدمات بنسبة 15% ممّا يعني تراجعاً في الناتج المحلّي الإجمالي على المدى القصير بنسبة 12% وعلى المدى البعيد 5%”، مُضيفاً: “السيناريو أكثر إحتمالاً ينصّ على تراجع قطاع الخدمات بنسبة 25% ممّا يعني تراجعاً في الناتج المحلّي الإجمالي على المدى القصير بنسبة 20% وعلى المدى البعيد بنسبة 8%”.

من هذا المُنطلق، يعتبر أنّه “يتوجّب على الحكومة رصد أموال لتأمين حاجات المواطنين بحصص غذائية بشكل أسبوعي على أساس تقديم إخراج قيد علماً أن المناطق الأكثر تضرّراً معروفة جيّداً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة، ويتوجّب على الحكومة الطلب من المؤسّسات الدوّلية تقديم مساعدات غذائيّة للمواطنين اللبنانيّين