بعد أول إخلاء سبيل بالبريد الالكتروني… نقيب المحامين يشرح الآلية

كتبت جريدة الأنباء الالكترونية:

بالرجوع إلى نصوص القانون والاجتهادات القضائية والمراجع القانونية فإن قرار إخلاء السبيل يُعتبر إطلاق سراح المدعى عليه أياً كان الجرم المرتكب وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وهذه الميزة لا تشمل المدعى عليه فقط، بل المتهم والظنين. ووضع القانون شروطاً عديدة لتخلية السبيل تتعلق بآلية تقديم طلب الإخلاء والمرجع المختص بالنظر بالطلب والكفالة واستئناف القرار الصادر عن الجهة الناظرة بطلب إخلاء السبيل.

فهذا الأمر يحصل بالامور العادية، لكن وفي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتماشياً مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة، كان لمجلس القضاء الاعلى رأي في موضوع إخلاء السبيل وأصدر تعميمين في 19 و20 آذار 2020، بإرساء آلية تفصيلية للتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، تنحصر بدعاوى الحق العام، وقد أعلن المجلس عن إنشاء مركز اتصالات في كلا من هاتين النقابتين، يتلقى طلبات إخلاء السبيل عبر الهاتف فيعبئ استمارة خاصة ويرسلها للهيئة القضائية المعنية عبر البريد الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أوضح نقيب المحامين ملحم خلف في اتصال مع جريدة “الانباء” أنه تم اليوم البت بأول قرار بإخلاء السبيل بواسطة الـ”mail”، مشيراً الى أنه ونظراً للاوضاع العامة وتماشياً مع قرار الحكومة باعلان حالة الطوارئ الصحية استحدث نقابة المحامة في بيروت مركزا معدا لتلقي طلبات اخلاء السبيل بناء على تعاميم مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح النقيب أن البت بالطلبات ينحصر بدعاوى الحق العام فقط لانها لا تحتاج لتبليغ المدعى عليه، كاشفاً عن خطوات ستلجأ اليها النقابة من شأنها أن تشتمل على طلبات اخلاء السبيل بدعاوى الحق الشخصي وامكانية تبليغها عبر المحامين.

ولفت خلف الى أن القاضي يرسل كتابا الى قلم المحكمة ليطلع على الملف الذي يطلب بشأنه اخلاء السبيل ويشرح له هاتفياً ما مضونه، وعندها يطلب من الموظف إخبار النائب العام أو المحامي العام وعلى ضوء اشارة النائب العام بالموافقة او عدم الموافقة على طلب اخلاء السبيل أو ترك الامر لقاضي التحقيق يقرر القاضي البت بالطلب.

وأضاف خلف: “يرسل الطلب الى النقابة بعد الموافقة عليه عبر الفاكس او الـmail ليأخذ صفة رسمية بالتوقيع عليه، لافتاً الى أن وزارة العدل أفردت أربعة موظفين لختم القرار وارساله الى أمكنة التوقيف في النزارات أو السجون.

وأشار خلف الى أنه بواسطة هذا الامر أصبح البت بطلب اخلاء السبيل يحتاج فقط الى 48 ساعة بدل ما كان يأخذ سابقاً أسبوع للبت به.

وأعلن خلف أن هناك مئات الطلبات بدأت تصل الكترونياً للبت بها الى مركز النقابة واحالتها الى القضاة المختصين.