كتبت “الشرق الأوسط”:
تدخل حكومة “مواجهة التحديات” برئاسة حسان دياب في مواجهة من نوع آخر ليست محصورة في «التعبئة العامة» لمحاصرة تفشي انتشار «كورونا»، وإنما لقطع الطريق على إصابة الحكومة بأعطال قاتلة بسبب تصاعد الخلافات بين أطرافها حول التعيينات المالية والمصرفية التي كانت وراء ترحيلها عن جدول أعمال جلستها السابقة إلى الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد غدٍ (الثلاثاء)، والتي يُفترض أن تُخصَّص لإعداد لائحة بأسماء المرشحين لهذه المناصب تمهيداً لحسمها في جلسة تُعقد الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن ترحيل التعيينات عن الجلسة الأخيرة لا يعود إلى عدم إدراج وزير المال غازي وزني، لائحة بأسماء المرشحين على جدول أعمالها وإنما إلى مبادرة زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، إلى تفجير قنبلة سياسية من العيار الثقيل هدد فيها باستقالة الوزيرين اللذين يمثلانه في الحكومة في حال تم تهريب التعيينات لتمرير المحاصصة، خصوصاً أن من يعدّ جدول أعمال الجلسة هو رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن تحذير فرنجية استدعى تدخُّلاً من «حزب الله» لدى الرئيس عون وتياره السياسي تلازم مع موقف مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أبلغه للرئيس دياب، ورأت أن تدخّل «الثنائي الشيعي» كان وراء تأجيل البحث في التعيينات لئلا تأتي على قياس رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ولفتت إلى أن لـ«الثنائي الشيعي» حسابات سياسية لن يفرط فيها وتقوم على رفضه إلغاء حليفه فرنجية من جهة، ومن جهة أخرى إطلاق يد باسيل في التعيينات وتقديمه على أنه الممثل الوحيد للمسيحيين في الحكومة مع أن «المردة» حقق الحد الأدنى للتوازن بغياب حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ورفضهما المشاركة في هذه الحكومة.
