بعد “التراشق الديبلوماسي” وتبادل طرح الشروط والشروط المضادة بين إيران وفرنسا حول الإتفاق النووي، دخل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الخطّ بالأمس، واضعاً “النقاط الصارمة” على “الحروف النوويّة” ليحسم الجدل الذي طال في الآونة الأخيرة، محذّراً من أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الإتفاق حول النووي الإيراني إلّا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، “الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت”، موجّهاً بذلك صفعة مدوّية من العيار “النووي” للديبلوماسية الإيرانية.
وإذ قال بلينكن خلال أوّل مؤتمر صحافي له في الخارجية الأميركية: “لم تعُد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدّة”، أضاف: “إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها، فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمّة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكّن من تقييم احترامها لإلتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقلّ ما يُمكن قوله”، فيما أكد أنّ بلاده ستبحث مع حلفائها “اتفاقاً أطول مدّة مع طهران”، لافتاً إلى أنّه “إذا عادت إيران للإتفاق سنُشكّل فريق خبراء لبحث عودتها”.
وبينما كان بلينكن قد اتفق مع نظيره البريطاني دومينيك راب في وقت سابق على ضرورة “مواجهة سلوك طهران المزعزع للإستقرار”، أكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال مؤتمر صحافي أن موسكو لا تؤيّد ربط الإتفاق النووي بمواضيع أخرى، مثل النفوذ الإقليمي لطهران.
وفي ثالث رسالة إلى الجمهورية الإسلامية منذ مطلع هذا العام، والأولى في عهد جو بايدن الذي لا يبدو راغباً في تغيير استراتيجية واشنطن العسكرية في الشرق الأوسط، حلّقت قاذفة أميركية من طراز “بي 52” فوق الخليج العربي في تشكيل مع مقاتلات “أف 15” تابعة لسلاح الجوّ السعودي أمس، بعدما أقلعت القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية من قاعدة “باركسدايل” الجوّية في لويزيانا.
وأوضح بيان صادر عن القيادة المركزية للجيش الأميركي أن هذه المهمّة ترمي إلى “إثبات قدرة الجيش الأميركي على نشر قوّات جوّية في أنحاء العالم كافة لردع أي هجوم محتمل وإظهار التزام الولايات المتحدة أمن المنطقة”، مشدّداً على أن “الولايات المتحدة لا تُريد المواجهة، لكنّها ستكون في أقصى جهوزية للردّ على أي احتمال في كلّ أنحاء العالم ومصمّمة على ذلك”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نقلت عن مسؤول أميركي أن ردع إيران سيمنح إدارة بايدن مساحة أكبر لوضع السياسات، لافتاً إلى أن إرسال القاذفات سيتواصل حتّى تُبلور الإدارة الأميركية سياسة جديدة. كما أكد أن واشنطن ترغب من خلال هذه الخطوة “ردع أي عدوان في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الحلفاء”.
وفي المقابل، اعتبر مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي عن وضع خطط عسكرية لمواجهة أي تهديد نووي إيراني، تدخل في إطار “حرب نفسية”، محذّراً من ردّ يطال مدناً في الدولة العبرية في حال تعرّض إيران لأي اعتداء، فيما توعّد المتحدّث باسم القوّات المسلّحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجي أيضاً بـ”تسوية مدينتَيْ تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور، في حال ارتكبت إسرائيل أي خطأ ضدّ الجمهورية الإسلامية”.
إلى ذلك، كشفت الخارجية الفرنسية أن باريس متضامنة بشكل كامل مع السعودية، حيث تُستهدف مناطق مأهولة في انتهاك للقانون الدولي، معتبرةً أن الصواريخ والمسيّرات تُشكّل مؤشّراً الى حجم الخطر الذي يتهدّد المنطقة. وأكدت أن باريس وضعت منذ أيلول 2019 وسائل دفاع جوّي بتصرّف السعودية.
وفي إجراء روتيني إداري موَقّت تتّخذه معظم الإدارات الأميركية الجديدة، علّقت إدارة بايدن بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات “أف 35” للإمارات العربية المتحدة في إطار “مراجعة” قرار اتُّخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية، في حين أوضح الوزير أنتوني بلينكن أنّه “من الطبيعي مراجعة صفقات الأسلحة مع بدء الإدارة الأميركية مهامها”.
زر الذهاب إلى الأعلى