أكد المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان، أن “أي محاولة لتدجين الاعلام في لبنان مرفوضة جملة وتفصيلا، وتحت اي مسمى أتت”. وقال: “حرية الاعلام في لبنان خط احمر، وهي كانت وستبقى سمة بارزة من سمات هذا الوطن ومن أهم مبررات وجوده”.
أضاف: “نرفض رفضا قاطعا استغلال وتشويه هذا المبدأ، وتاليا استغلال وسائل الاعلام في لبنان على تنوعها، لأجل إثارة النعرات والدسائس او للشتيمة والقدح والذم او كابواق تضليل وتضييع للحقائق، كما نرفض ان تتحول المنابر الاعلامية الى بازارات للشتيمة والشتيمة المضادة بين السياسيين، كما ان تنبري اصوات من هنا ومن هناك بالدعوة الى تقييد الحريات الاعلامية، ترهيبا او ترغيبا”.
واستغرب بو غنطوس “أن تتحول بعض محطات التلفزة الى منابر محاكمة مفتوحة على الهواء مباشرة، وصولا الى الافتراء الجنائي، في حين انه من المفترض ان تقود الحرية الى النقد البناء في السياسة والاقتصاد وكل اوجه الحياة، لا ان تكون سبيلا للانتقاد الهدام والمغرض”. وطالب بـ”قانون اعلام عصري وموحد، يتناول الصحافة والاعلام المرئي والمسموع معا بكل تلاوبنه، بعد ان يتم استبدال وزارة الاعلام بمجلس وطني اعلى للاعلام، يتولى تنظيم عمل القطاع وفقا لمتطلبات العصر، وانسجاما مع المصلحة الوطنية العليا، واحترام الحريات وفق ضوابط اخلاقية محددة ثابتة وراسخة
