تحتدم الآن المنافسة بين الدول الكبرى في مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بشكل غير مسبوق، إذ أفصح الاتحاد الأوربي عن قواعد جديدة لدفع شركات أوروبا الناشئة ورواد الأعمال هناك إلى مواكبة التطور الهائل في هذا المضمار في الصين وفي الولايات المتحدة.

فقد أوردت مجموعة “متحدون من أجل الشركات الناشئة”، التي تمثل الشركات الناشئة أمام واضعي القوانين في العالم أن الاتحاد الأوروبي وافق على ما يسمى “بقواعد معيارية” ستساعد بشكل فعال على تحسين أجواء العمل أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دول أعضاء الاتحاد الأوروبي كرد على تخلف أوروبا في هذا المجال مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وقال بنديكت بولميير، مدير سياسة الاتحاد الأوروبي في المنظمة، في بيان تلقت صفحة ريادة نسخة منه “إن القواعد الجديدة ليست معقدة جدا، فهي تتكون من أفضل الممارسات التي تم اختبارها وتجريبها عبر الاتحاد الأوروبي. ويمكن للقواعد المعيارية تلك أن تكون خطوة كبرى للأمام باتجاه تعافي اقتصادي تحركه الشركات الناشئة”.

وقال بولميير إن “رواد الاعمال يبحثون عن مكان لبدء مشروعاتهم يعظم من فرص نجاحهم، ومن العوامل المفتاحية الرئيسة لذلك وجود تأشيرة دخول خاصة بالأعمال الناشئة، واختيارات شراء أسهم، وإدارة تضع التحول الرقمي أولا. هذه كلها علامات على أن أجواء الشركات الناشئة في ذلك البلد قوية”.

ولطالما دعا مؤسسو الشركات التقنية البارزة في أوروبا إلى إصلاحات لمساعدة الشركات الناشئة على الازدهار والمنافسة مع الولايات المتحدة والصين اللتين أخرجتا الشركات الرقمية العملاقة في العالم.

ففي الصين التي كانت إلى وقت قريب متأخرة عن أوروبا في هذا المجال شركات “علي بابا” و”تنسينت” (Tencent) و”هواوي” و”شاومي” (Xiaomi). وفي الولايات المتحدة هنالك “آبل” و”أمازون” و”غوغل” و”فيسبوك” وكثير غيرها، وجميع هذه الشركات أضخم بكثير من أكبر شركات أوروبا التقنية.

وكانت محطة “سي إن بي سي” (CNBC) الأميركية المعنية بأخبار المال والأعمال قد ذكرت في تقرير مطول لها أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أفصحت عن مجموعة جديدة من المعايير الخاصة بالشركات الناشئة، وطرحتها على الدول الأعضاء، في خضم سعي الاتحاد إلى اللحاق بركب الولايات المتحدة والصين.

أحد هذه المعايير، ويسمى “معيار الاتحاد الأوروبي لأمم الشركات الناشئة”، يدعو الدول إلى تغيير قوانينها الخاصة بخيارات الأسهم وتأشيرات الهجرة للسماح بدخول رواد الأعمال وأصحاب المهارات، وذلك كي تتمكن الشركات الناشئة من جذب أفضل المهارات والعقول من أي مكان في العالم.

اعلان
كما ينص المعيار على ضرورة تسريع إجراءات تأسيس الشركة الجديدة لتتم في يوم واحد فقط، وبرسوم تقلّ عن 100 يورو (119 دولارا أميركيا)، هذا فضلا عن ضرورة تقليص أوقات معالجة التأشيرات.

وجاء في نص القواعد الجديدة “نحتاج في أوروبا إلى مزيد من الشركات الناشئة التي تتطوّر بسرعة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ثم تتوسّع لتصبح شركات كبرى ناجحة تسهم في تعزيز سيادة أوروبا الرقمية واستقلاليتها الإستراتيجية.. ولتحقيق ذلك تحتاج الشركات الناشئة في كل ناحية من الاتحاد الأوروبي إلى شروط تفضيلية وملائمة للنموّ في كل مرحلة من دورة حياتها”.

وقد رحب عدد من التنفيذيين في شركات ناشئة أوروبية وشركات رأس المال المخاطر بمقترحات المفوضية الأسبوع الماضي، وفق محطة سي إن بي سي، ومن بينهم هانو رينر، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة “بيرسونيو” (Personio)، وهي متخصصة ببرمجيات إدارة الموارد البشرية، الذي نقلت عنه المحطة قوله إن أوروبا تحتاج إلى “سياسات فعالة لقطاع الشركات الناشئة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم ملكية الموظفين، وذلك كي تتمكن الشركات الناشئة من جذب أفضل المهارات عالميًا” .

ووفق سي إن بي سي الأميركية فقد جذبت الشركات الناشئة في أوروبا أكثر من 41 مليار دولار أميركي من التمويل، وفق تقرير شركة “أتوميكو” (Atomico) لرأس المال المخاطر، محققة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى الاستثمار السنوي في قطاع التقنية ومتجاوزة الآثار الاقتصادية المدمّرة لجائحة فيروس كورونا.

وتدور إحدى الشكاوى الرئيسة في أوروبا حول خيارات أسهم الموظفين، التي تتيح للموظفين في الشركات الناشئة فرصة امتلاك حصة فيها.

وينص “معيار الاتحاد الأوروبي لأمم الشركات الناشئة” على ضرورة ألا تكون خيارات أسهم الموظفين خاضعة لضريبة أرباح رأس المال إلى أن يستحق دفعها نقدًا، وأنه ينبغي السماح للشركات الناشئة أن تصدر خيارات الأسهم للموظفين بلا حقوق تصويت.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية