لؤي غندور للنهار : تعديل إحداثيات الحدود البحرية لا يحتاج أساساً الى مرسوم والكرة في ملعب دياب

الغندور لـ”النهار”: تعديل إحداثيات الحدود البحرية لا يحتاج أساساً الى مرسوم والكرة في ملعب دياب.

تحت تأثير الضغوط السياسية الاهلية والإعلامية وقّع وزير الأشغال العامة في الحكومة المستقيلة جورج نجار تعديل المرسوم 6433 وأحاله إلى السرايا الحكومية مذيّلاً بعبارة “لعرضه على مقام مجلس الوزراء”، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى رمي الكرة على الفور في مرمى القصر الجمهوري التي سارعت دوائره بدورها إلى الإعلان عن رد المرسوم إمن حيث أتى متذرعةً برأي هيئة التشريع والإستشارات القاضي بوجوب مراعاة مبدأ توازي الصيغ الذي يحتم تعديل المرسوم المتخذ في مجلس الوزاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ومبدأ توازي الصيغ هو المبدأ العام الواجب التطبيق عند تعديل أي مرسوم إلا في الحالات التي ينص فيها المرسوم على آلية خاصة لتعديله أو تعديل بعض مرفقاته.

وقد سألت “النهار” المحامي لؤي ضاهر الغندور الذي اعد دراسة حول الملف، فقدم “قراءة هادئة للمرسوم 6433 يتبين فيها أن مواده كافة قد صدرت بناءً لموافقة مجلس الوزراء تاريخ 19/9/2011، ويتبين أن المادة الثالثة منه، المشمولة بدورها بموافقة مجلس الوزراء، تنص على ما حرفيته: “يمكن مراجعة حدود المنطقة الإقتصادية وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية”، ويتبين كذلك أن المادة الرابعة منه تنص على أنه: “يكلف رئيس الحكومة او من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ كافة الجهات المعنية لاسيما منها الدوائر المختصة في الأمم المتحدة”.

ويمكن الجزم بالتالي أن مجلس الوزراء كان في العام 2011 قد وافق مسبقاً على تعديل الإحداثيات وإبلاغها إلى الجهات الدولية، دون تعديل المرسوم برمته، عند توافر بيانات أكثر دقة ومن شأنها تحسين الحدود لمصلحة لبنان، مع تفويض رئيس الحكومة بإبلاغ الجهات المعنية ودوائر الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الأخذ بالإحداثيات الجديدة للجيش وبإحداثيات المكتب الهيدروغرافي البريطاني لا يستوجب تعديل المرسوم 6433 ولا يستدعي كل هذا الجدل السفسطائي لناحية وجوب أو عدم وجوب عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء، وبكل بساطة، تكليف مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة بإبلاغ الأمم المتحدة بالإحداثيات الجديدة وباعتماد لبنان للخط 29 بدلاً من الخط 23، لاسيما أن المؤسسات الدولية غير معنية بالأصول القانونية والدستورية الداخلية للدول الأعضاء، وهي في جميع الأحوال تعتمد على المذكرات التي يقدمها لها مندوبو هذه الدول، ولاسيما أيضاً أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تفرض شكلاً محدداً لتبلغّ موقف الدول في ما يتعلق بحدود المناطق الإقتصادية الخالصة.

ويشير الغندور إلى “أنه بعد صدور المرسوم 6433 في العام 2011، لم يقم مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة بإبلاغ المنظمة الدولية نسخة عنه، بل أبلغها مذكرة صادرة عن مكتبه تتضمن الإحداثيات الحدودية، وبالتالي لو بقي البعض مصرّاً على التمسك بمبدأ توازي الأصول فإنه من الأجدر تطبيق هذا المبدأ على الصيغة التي تم اعتمادها لإبلاغ الأمم المتحدة بالإحداثيات اللبنانية في العام 2011 وبالتالي ابلاغ المنظمة نسخة عن الإحداثيات الجديدة بالطريقة نفسها.

واعتبر الغندور ان “الكرة الآن إذاً في ملعب الرئيس دياب” داعيا اياه الى اتخاذ “موقف وطني يسجله له التاريخ وليستند إلى المادة الرابعة من المرسوم 6433 فيقوم بتكليف مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة إبلاغ المنظمة الدولية نسخة عن الإحداثيات الجديدة، وإذا لم يقنعه هذا الرأي الدستوري فَليقُم على الأقل بإجراءٍ إحتياطي يحفظ حقوق الأجيال المقبلة من خلال إرسال رسالة بسيطة إلى الأمم المتحدة، مباشرةً أو من خلال وزارة الخارجية، لإبلاغها بأن لبنان قد بدأ مرحلة جديدة من المفاوضات مع دول الجوار حول حدوده البحرية الجنوبية وبأنه يتمسك في هذه المفاوضات بالخط 29 وبأنه يرغب بتزويد المنظمة الإحداثيات العائدة له. لان هذه الرسالة كفيلة بتحويل المنطقة الممتدة بين الخط 1 والخط 29 إلى منطقة متنازع عليها.

https://www.annahar.com/arabic/section/76-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/16042021083232980