
شدّد النائب سيمون أبي رميا، على أن “مقاربة التيار الوطني الحر للملف الحكومي لا تتضمّن حسابات خاصة أو حزبية أو فئوية، إنّما هناك شعور بعدم الرغبة في تشكيل حكومة”.
ونبّه في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “البقاء من دون حكومة كاملة المواصفات الشرعية والقانونية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من خطة التعافي هو جريمة ترتكب بحق لبنان”، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تكمل مسيرة النهوض الاقتصادي فهي لا تتمتّع بالمواصفات الدستورية المطلوبة ما سيرتّب تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد