
قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: اتوقع اقرار قانون رفع السرية المصرفية الثلاثاء واخذنا بمعظم ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد وسينطبق على كل من تعاطى الشأن العام بمفعول رجعي ولاحق منذ 1989
أضاف عبر “أم تي في”: حددنا الجهات المخولة طلب رفع السرية المصرفية من القضاء الى هيئة التحقيق الخاصة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة الرقابة على المصارف والادارة الضريبية وننتظر من الحكومة الخطة الشاملة وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي لم تحله حتى الآن
وختم: لا تغييرات متوقعة على صعيد رئاسات اللجان والاتصالات مستمرة لاجراء بعض التعديلات المطلوبة بالتوافق والا فستجرى انتخابات لكن لن تكون شاملة