أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “الدستور لا يسمح في الفراغ وهناك اليوم شغور في مركز الرئاسة والدستور واضح بأن الحكومة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وأضاف ميقاتي في حديق لبرنامج “وهلق شو” عبر “الجديد”: “لست بوارد التصادم وعرض العضلات على أحد وفخامة الرئيس منذ البداية كان لا يرغب بأن أشكل الحكومة”.
وشدد ميقاتي على أن “رئيس الجمهورية هو لكل لبنان وليس لفريق وأريد الخير للبلاد بإذن الله وأتمنى أن ينتهي الفراغ بأقصى ما يمكن”.
وقال: “لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء إلا في الضرورة القصوى ولا أرغب بالمشاكل “يلي فينا بكفينا” وحريص جداً على بقاء جميع الوزراء ولن تجمعنا إلا المصلحة الوطنية”.
وختم ميقاتي: “سأدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لتسيير أمور الدولة ولكل حادث حديث .. وسأقوم بواجبي ضمن الدستور ويا رب أن تنتهي فترة الفراغ بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس”.
وكام ميقاتي قد اكد في حديث سابق ل:النهار” أن “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”، لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”. وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية، يقول ميقاتي “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”. وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية، وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي، مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”. ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”.
وفي حديثٍ آخر ايضا عبر قناة “الجديد”، أكّد ميقاتي أنه “إذا كانت هناك من مصلحة لاجتماع وزاري فسوف يتم عقدهُ”، مؤكداً أن “عنوان المرحلة هو عدم التصادم مع أحد”، وقال: “المستقبل هو من يرسُم لنا خطواتنا”.
وكشف ميقاتي أنه “سيصطحبُ معه وزير الطاقة وليد فياض يوم غدٍ إلى القمة العربية”، وأضاف: “في ما خصّ الوزراء الـ5 المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء، فإنه باستطاعتهم طلبُ إعفائهم من مهامهم، فإمّا يتم تعيين وزراء مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراءُ بالوكالة
