بعد إقرار الموازنة مؤخراً، فإن ما أتى من أرقام داخل الموازنة يشير إلى ما لا يبشّر بالخير، فـ٣٦ ألف مليار ليرة لبنانية إضافية ستُدفع لتغطية الرواتب والأجور أواخر تشرين الثاني، ما يعني حتماً بأن سعر صرف الدولار سيرتفع تلقائيا، فالحكومة، والمسؤولون، لم يعوا حجم هذه الزيادات ما سيرتدُّ تلقائيا على عملية التضخم التي ستؤثر سلباً على عملية الصرف.
التضخم هذا من جهة أخرى سيؤثر على الأجور أيضاً، حيث أن ما سيحصل هو أن قيمة ما تم زيادته على الأجور سيتم دفعه من قبل المستهلكين على التضخم الذي سيظهر، ما يعني بأن ما سيُزاد سيتم دفعه تلقائياً، ما يؤكد بأن زيادة الأجور ما هي إلا حركة ناقصة للإقتصاد اللبناني
