تضامن الجسم الاعلامي والنقابي في لبنان، مع نائب نقيب محرري الصحافة في لبنان، الزميل غسان ريفي، على خلفية استدعائه الى التحقيق أمام دائرة تحري طرابلس، بدعوى تقدم بها عمر حرفوش بناء على مقال نشرته صحيفة “سفير الشمال” تساءلت فيه عن مصير الإخبار الذي قدمته مجموعة مدنية ضد حرفوش بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي.
وتابع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، الشكوى القضائية، حيث أعرب عن استغرابه من استدعاء صحافي والتحقيق معه في مركز أمني، بينما الشكوى تتصل بنطاق العمل المهني.
وجدّد المكاري المطالبة بالالتزام بالقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، ووجوب التشدّد من ناحية عدم مثول الصحافيين أمام محاكم الجزاء.
واستنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، “إقدام حرفوش على رفع دعوى قضائية في وجه نائب النقيب، غسان ريفي”، وأعلنت “تضامن مجلس النقابة وأعضائها مع الزميل ريفي”، ودعت حرفوش إلى “الإقلاع عن اقامة هذه الدعاوى بذريعة الحق القانوني المشروع، وهي ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها هذا الأسلوب مع الزملاء الذين يخالفونه الرأي، ويضيق ذرعاً بتحليلاتهم، ووجهة نظرهم”.
وكلف مجلس نقابة المحررين محامي النقابة متابعة الدعوى، مؤكداً أن “المرجع القانوني الصالح للنظر في قضايا المطبوعات والنشر، هو محكمة المطبوعات”. وأكدت النقابة أنها “ستحتفظ بحقها في إقامة الدعوى ضد المدعو عمر حرفوش لتطاوله على الصحافيين والاعلاميين”.
كذلك، استنكرت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، استدعاء نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية، الزميل غسان ريفي. وقالت إن الاستدعاء “يمثل انتهاكاً جديداً للالتزام القضائي اللبناني بحصرية مثول الزملاء الصحافيين أمام محكمة المطبوعات، كما يمثل انتهاكاً لمعايير حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني، ولمبادئ العمل الصحافي الذي تكفله نقابة محرري الصحافة والهيئات النقابية الاعلامية”.
ورأت النقابة أن الاستدعاء “خرق للقواعد الحقوقية والمهنية المتعارف عليها، وفي مقدمها منع مثول الصحافيين أمام الأجهزة الأمنية والمحاكم باستثناء محكمة المطبوعات”. وقالت إن “الإصرار على استدعاء الصحافيين للتحقيق، هو فعل مستنكر ومُدان، ويعد تقويضاً لحرية ممارسة العمل الصحافي الذي يحمي مشروعية طرح الاسئلة وفتح الملفات والاستقصاء والتعمّق”.
وطالبت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، القضاء اللبناني “بإعادة النظر بهذا الاستدعاء”، مؤكدة تضامنها مع الزميل ريفي وسائر الزملاء الصحافيين والمصورين ودعم موقفه الرافض للمثول أمام دائرة التحري، كما أكدت موقفها الثابت بحصرية مثول الصحافيين أمام محكمة المطبوعات.
بدورها، رفضت رابطة خريجي الإعلام في بيان “استمرار مسلسل استدعاء الصحافيين الى المحاكم، وكأن لا مرجعية تحميهم في نطاق الحريات العامة ومنها حرية الصحافة والرأي”. وأعربت عن تضامنها ووقوفها الى جانب الزميل الإعلامي غسان ريفي، “وهو تضامن مع الكلمة الحرة البناءة”، ورأت ان “الاستدعاء مخالف للدستور وكل القيم الوطنية التي تصون الحريات العامة، لا سيما الصحافية منها”. وختمت بتأكيد “وحدة الصف النقابي – الاعلامي، وتكامله مع موقف وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في هذا الشأن بتكريس حماية الاعلام والاعلاميين في قانون اعلام عصري لا لبس فيه”.
