كتب رمال جوني في نداء الوطن:
12،9 مليار دولار بلغ حجم الاستيراد حتى شهر تشرين الثاني من هذا العام، وطال كل أنواع السلع التي كدّسها التجّار في مستودعاتهم استباقاً لرفع الدولار الجمركي قبل طرحها في السوق. رقم كبير مقارنة بحجم الاستيراد للعام الماضي، على ما يؤكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر مشيراً الى ارتفاع نسبة الاستيراد بشكل لافت، حيث بلغت قيمة استيراد الدرّاجات النارية لهذا العام 39 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي (19 مليون دولار)، في حين بلغت قيمة استيراد السيارات حتى شهر تشرين الثاني 885 مليون دولار بينما بلغت السنة الماضية811 مليون دولار، ويضع أبو حيدر هذه الأرقام في خانة استغلال التجار للأزمة قبل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ. كل هذه البضائع جرى تكديسها في المستودعات تمهيداً لبدء طرحها في الاسواق بأسعارها الجديدة رغم أنّ الدولار الجمركي لا يلحقها، وفق تأكيده، متوعّداً بملاحقة كل المتلاعبين بمصير الناس بغية تحقيق أرباح طائلة.
وكان أبو حيدر جال برفقة محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه ومراقبي حماية المستهلك والأجهزة الأمنية في النبطية على محال الهواتف والإلكترونيات والأدوات الكهربائية. لا ينكر أبو حيدر حجم التلاعب والغشّ، «فمحاضر الضبط كثيرة في هذا الشأن لعدم عرض الأسعار»، وهو أمر يعيده الى «غياب الضمير» لدى التجّار، وتحدّث عن وجود «فلتان غير مسبوق ناهيك عن بيع التجار مواد منتهية الصلاحية، فتجّار كثر اغتنموا رفع الدولار الجمركي ورفعوا الأسعار، رغم أن السلع الغذائية لا يلحقها الدولار الجمركي».
لن تنفع جولات «الإقتصاد» ما لم تترافق مع محاسبة المتلاعبين أو تشميع محالهم ليكونوا عبرة، وهو أمر يدركه أبو حيدر كما الجميع. من هنا أكّد محافظ النبطية أنّ لديه سلطة قرار التشميع بالشمع الأحمر، ما يضع حدّاً للتلاعب، رغم توقّع كثر بأنّ تتّجه الامور نحو الفلتان وصعوبة ضبطها لا سيّما مع تدحرج الأوضاع الإقتصادية أكثر، خاصة وأنّ كبسات الوزارة لا تطال كل المحال والسوبرماركات وتحتاج الى مؤازرة من شرطة البلديات، غير أنّ «إفلاس» البلديات» سيعيق السرعة في عملية ضبط الاسواق، وبالتالي يصحّ المثل القائل «فالج لا تعالج».
