اقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية إن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030”.
