بو صعب من المجلس الاقتصادي: ما ينقصنا هو التعاون وصفحة جديدة

وحضر اللّقاء النائبان فريد البستاني وفادي علامة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر، الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس.

وتم البحث خلال اللقاء في مشاريع القوانين المطروحة حالياً في اللجان النيابية وفي الواقع الاقتصادي والنقدي في البلاد.

إثر اللّقاء قال عربيد: “نحن سعداء بإستقبال الرئيس بو صعب وكانت جلسة مطولة “الطبق الاساس” فيها قانون الكابيتال كونترول، حيث استوضحنا أموراً كثيرة وأخذنا تطمينات مهمة جداً خصوصاً بالقانون وآلياته وبنوده”.

وأضاف: “كانت مناسبة أيضاً لطرح مواضيع لها علاقة بما يجري على الساحة اللبنانية، سيما ما حصل في الأيام الأخيرة مع أهالي ضحايا المرفأ. وقال:

“نحن دائما ننادي بموضوع العدالة وكما نريد العدالة في التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت، نريد ونطالب بالعدالة في كل القوانين، خصوصاً المالية والنقدية التي تخص كل اللبنانيين”.

ولفت الى “أن البحث تناول أيضاً في الموضوع الاجتماعي الذي هو همنا الأكبر والأساسي، متمنياً أن نراعي، كل القوانين التي ستصدر قريباً، العدالة الاجتماعية”، مشدداً على أهمية موضوع الودائع الذي يهم كل اللبنانيين لكننا لم نلحظ أي تقدّم في خصوصه”.

وتابع: “سمعنا من دولته خارطة طريق ممتازة ومطمئنة، آملاً أن تصبح حيز التنفيذ سريعاً وأن تصدر هذه القوانين كي ينتظم العمل العام ان كان في الموضوع الاقتصادي أو في الموضوع الاجتماعي”.

وأشار الى “أن هذا اللقاء، هو بداية تعاون”، مؤكداً “أن المجلس الاقتصادي كان وسيبقى مساحة للحوار بين جميع الأطراف من أجل إبداء الآراء وتبادل الأفكار”.

ثم تحدّث بو صعب، واستهل كلامه، مشدّداً على “ضرورة العمل المشترك والتفكير لايجاد الحلول”، مؤكداً “أهمية توافق الأفكار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجميع الحاضرين، وذلك من أجل الانتهاء من الازمة التي نعيش فيها”. وقال: “نحن في العادة كنا نسمع عن الاختلافات في وجهات النظر الأمر الذي كان معرقلاً في الماضي.

اليوم إرتفع منسوب الأمل لدي، بأن هناك إمكانية للخروج من الازمة، فيما لو عملنا معا بالطريقة نفسها”.

وسأل: “ممن مطلوب أن يضع الطريق أو المخرج للازمة التي نعيشها؟ لافتاً الى أنه “في كل دول العالم، كل المؤسسات إن كانت الحكومة أو مجلس النواب، يكون هناك عقل مفكر في خارج تلك المجالس. إذ نرى في الخارج أن فريق عمل الوزير يحضر كل الملفات ويدخل بها الى مجلس الوزراء لاقرارها”، آسفاً لأن “ليس لدينا هذا الامر في لبنان”. وقال: “نحن ندخل إلى مجلس الوزراء كي نختلف، كذلك الامر في المجلس النيابي حيث تحصل نقاشات مهمة لبعض النواب”.

وأشار الى “أن ما ينقصنا هو التعاون مع مؤسسات، سيما مثل الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكل ما يتضمّن”.

وأضاف: “لدينا صفحة جديدة يمكن أن نبدأ بها، وسأعطي رئيس مجلس النواب نبيه بري ملخصاً عن الاجتماع، لأن للمجلس النيابي حكماً دوراً للمساهمة كي يتعمق التعاون بيننا وبين العمل الذي تقومون به، الامر الذي يساعد أيضا الحكومة بعدما ننتهي من تشريع القوانين”.

وأردف: “لمست اليوم تفهما من قبل الجميع على ثلاثة أمور أساسية، أولا على مسؤولية الدولة في الازمة التي نحن فيها، وليس المواطن فقط أو مصرف لبنان أو المصارف. هناك مسؤولية على الدولة، إذ انها هي من صرف الأموال”.

وأشار الى “أن هناك خطأ ما من السياسة المالية ويتحمل مسؤولية هذا الخطأ من ارتكبه وكان يجب أن يعالجه بطريقة مختلفة، ولانه لم تتم المعالجة خلال فترة ثلاث سنوات، لم يعد لدينا امل أن من أوقعنا في هذه الازمة يمكن أن يخرجنا منها”.

وسأل “كيف يمكن أن تستغل ممتلكات الدولة لمصلحة المواطن من دون أن نبيعها؟، وقال:” هذا مخرج للازمة، ونحن وإياكم لدينا دور كي نسوق هذه الأفكار ونفكر بها ونعرضها على مجلس النواب والحكومة”.

وتابع: “الامر الثاني هو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص(PPP)، مؤكداً اذا استطعنا تفعيل هذا القانون وطرح مشاريع لتطبيقه في العديد من القطاعات التي تخسر حاليا الأموال وتحويلها إلى قطاعات مربحة. ونضع الأموال في صندوق استثماري.

الامر الثالث: اتفقنا معاً على تنظيم ورشة عمل حول فكرة الصندوق السيادي ووضع رؤية لكل الأفكار التي تحدثنا فيها التي من الممكن أن تؤمن مدخولاً لأي صندوق استثماري، جزء منه يهتم بموضوع ودائع المواطنين وكيفية إعادتها إليهم على المدى الطويل”.

وختم بو صعب :ان الطريق طويلة بين المجلس النيابي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وآمل ان نعزز هذا التواصل الذي فيه منفعة للبنان واللبنانيين