بخطوة مفتوحة على عدة احتمالات غير واضحة المعالم بعد، اتخذ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارًا قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت دفعة واحدة، ولكن مع منعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم.
وإذ شكل القرار صدمة لدى اللبنانيين، أتى الرد السريع من عويدات بالادعاء على المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، الذي استدعى البيطار غدا للتحقيق معه، في وقت صعّد فيه البيطار موقفه متسلحاً بالاجتهاد القانوني السابق الذي أصدره، بأنّه ما من جهة يمكنها “كف يد” المحقق العدلي، وأكد في تصريح انّه “مستمر في واجباتي وعويدات متنح عن الملف ومدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار”.
وأشار البيطار في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار في هذا الملف”.
ولفت إلى “أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح”، مشيرا الى “أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها”.
وعليه، سيعقد المجلس الاعلى للقضاء جلسة عند الواحدة من بعد ظهر الخميس للبت بقضية القاضي بيطار.
اخلاء سبيل الموقوفين
وفي بيان عويدات بما يتعلق باخلاء سبيل جميع الموقوفين جاء في البيان الذي تمتسريبه إلى أنّ ذلك يأتي فيما “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجًا بصلاحيات النائب العام لدى محكوة التمييز، في اتخاذ ما يراه مناسبًا من اجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء”.
