قال المدعي العام المالي القاضي إبراهيم أن حملة توقيف الصرّافين في سوق الدولار مستمرّة ، حول العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، أشار إبراهيم إلى أنّها قد تصلُ إلى السجن لمدة تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجب على الموقوفين دفعها،
وقال: “قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدد العقوبة، والنيابة العامّة الماليّة تقوم بواجبها ودورها وهي مستمرّة بالتوقيفات”.
