احتل لبنان المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا في قائمة الدول الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء، بعد أن سجلت البلاد ارتفاعا بنسبة 143٪ في أسعار المواد الغذائية بنهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري.
وفق تقرير البنك الدولي “سلامة الغذاء” شهد يوم 30 كانون الثاني، أعلى معدل لتضخم أسعار المواد الغذائية في زيمبابوي بنسبة 285 في المائة، تليها فنزويلا مع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 158 في المائة ولبنان بنسبة 143 في المائة.
واحتلت الأرجنتين المرتبة الرابعة حيث بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 95 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تركيا بتضخم في أسعار المواد الغذائية سجل 77 في المائة.
وجاء أيضا في قائمة الدول العشر الأولى غانا وسريلانكا ورواندا وسورينام وهايتي على التوالي.
وفي التقرير، تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 83.5 في المائة في البلدان منخفضة الدخل، في حين تم تسجيل تضخم أسعار الغذاء بنسبة 91 في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن أسعار الذرة ارتفعت بنسبة 31٪، وأسعار القمح بنسبة 12٪، وأسعار الأرز ارتفعت بنسبة 5٪ مقارنة بشهر كانون الثاني 2021.
كما أفاد التقرير أن مؤشر الأمم المتحدة العالمي لأسعار الغذاء واستمرار انخفاض أسعار الأسمدة، إلا أنه تم التحذير من أن أسعار الأسمدة لا تزال أعلى من المستويات العادية.
وشدد تقرير البنك الدولي على أن أزمة الغذاء تفاقمت بسبب قرارات تقييد التجارة التي نفذتها بعض البلدان. اعتبارًا من كانون الاول، منعت 19 دولة تصدير 23 نوعًا من الأطعمة؛ وذكر أن 8 دول اتخذت 12 إجراء لتقييد الصادرات.