بمعزلٍ عن البيانات والقرارات القضائية والتصريحات السياسية و”تقديس” الودائع، فإن الحقيقة الثابتة اليوم بعد إعلان المصارف عن إضرابها، هي أن “المودع، وحده سيدفع الثمن”، لأن الودائع المحتجزة في المصارف قد باتت في دائرة التهديد الجدي في حال استمر هذا الإضراب، الذي لا يشبه ما سبقه من إضرابات، وما بين سطور بيان جمعية المصارف، أكثر من رسالة إلى سلطة القرار السياسي والقضائي، التي باتت اليوم مضطرةً لإنجاز هذه الخطوة “على نار حامية”.
وتحدد أوساط إقتصادية مطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، الرسالة الأساسية في إضراب القطاع المصرفي، بمبدأ “المعاملة بالمثل”، مشيرةً إلى القرار القضائي بحق أحد المصارف الذي
ولكن الرسالة الأكثر خطورة، وفق الأوساط الإقتصادية، هي مطالبة جمعية المصارف، للسلطة السياسية، برفع السرية المصرفية عن الحقبة الماضية من أجل إطلاع اللبنانيين على كل ما حصل وأدى إلى الإنهيار، وذلك في تهديدٍ واضح للمسؤولين، في ضوء انقسامات واضحة في صفوف المصرفيين من جهة وبعض السياسيين والقضاة، أي أن هناك فريقاً سياسياً وقضائياً يعمل ضد المصارف ولا يأخذ بالإعتبار تداعيات القرارات القضائية التي لا تُنصف كل المودعين.
