بعدما تم تسطير محضر ضبط بحقه، يوضح رئيس بلدية بطلّون كمال خيرالله أن الدولة لم تنظم قرار الإقفال العام، متسائلا، “كيف لرئيس البلدية ألا يكون مستثنى من القرار وهو المسؤول عن شرطة البلدية وعن أي شيء في منطقته إثر هذه الجائحة والتي تتطلب منه التنقل يومياً لمساعدة المواطنين؟”.
ويشرح، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه تم تسطير المحضر على الرغم من أخذ إذن للتنقل، لكنه وفق المحضر، تجاوز الوقت المحدد، مضيفاً، “والمضحك المبكي، أنه بعد قراءة المحضر، تبيّن أنه يسمح لي التنقل لغاية الساعة 12:00 فجراً، ما يعني ان تسطير المحضر كان خطأ.”.
ويرى رئيس البلدية أن “هناك جهلاً وقلة مسؤولية وقلة دراية غير مقبولين”. ويسأل، “كيف يمكن منع رئيس بلدية من التنقل أصلاً وهو الذي يعمل ليلاً نهاراً لتأمين الدواء لمرضى كورونا وملجأ لحجر المصابين ويسهر على صحة أهل منطقته؟”.
ويكشف عن أنه “بعدما اتصل القائمقام بمجلس الأعلى للدفاع، قالوا إنهم إذا أرادوا استثناء رؤساء البلديات من القرار سيُجبرون على استثناء المخاتير أيضاً مع العلم أن المخاتير عملهم مختلف عن عمل رؤساء البلديات في ظل الجائحة”.
وإثر علم أعضاء البلدية بالأمر، قرروا ارسال كتاب مفتوح لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لتعديل القرار، ويقول خيرالله، “إذا ما بدكن يانا نشتغل خلينا نقعد ببيوتنا لأن نحن معرضين للإصابة كمان”.
المصدر: موقع القوات اللبنانية
